يباغت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق،الدكتور عمرو سالم، يباغت الجميع بتدفق اعترافات لافتة..ويغمز دوماً من قناة مقصورة القرار التنفيذي، فهناك لم يتم ” صرف رؤاه ” وفق مايمكن فهمه من كتاباته على حسابه الشخصي في فيسبوك.ورغم وجهات النظر الرصينة التي ترى أن على “الوزير الإشكالية” ألا يبوح بتفاصيل عمله السابق كرجل دولة مفترص.سننتقل مباشرة إلى ماكتبه سالم على صفحته الشخصية حرفياً..حيثكتب سالم:تخسر الدولة مبلغ 3800 مليار ليرة (3.8 تريلون) كل عام بسبب سرقة الدقيق والقمح والخبز! وهذا على الأقل.ولكي لا نترك المجال للتأويل، هكذا تتم هذه السرق:١- وزن ربطة الخبز المقرر هو 1100 غرام. بينهما الوزن الذي تباع فيه هو ما بين 700 إلى 950 غرام. وسطيًاً هناك نقص 200 غرام أي 18% من وزن الربطة مسروق.٢ – هناك نسبة من ربطات الخبز (وبسبب التوطين) لا تباع وبالتالي تباع علفاُ. وهذا النسبة تعادل 3%.٣ – نسبة استخراج القمح هي ٨٠% إذا كان القمح من الدرجة الأولى. أن أن كيلو القمح ينتج 800 غرام دقيق والباقي نخالة وشوائب. وكلما انخفضت درجة القمح تنخفض نسبة الاستخراج. وعندما نشاهد خبزاً غامقاً أو يتكسر، فهو إما قمح قاسي أو فيه شوائب أكثر.٤ – يتم شحن الدقيق من المطحنة أو فرع مؤسسة الحبوب بالأكياس وتسلم بالأكياس إلى المخابز العامّة أو الخاصة التموينيّة على أساس أن وزن الكيس هو 50 كيلوغرام. لكنه يصل ناقصاُ 2 كيلو وسطيّاً.٥ – الكثير من المواطنين مستحقي الدعم لا يأخذون حصتهم كاملةً من المخبز أو المعتمد فمن يستحقّ ربطتين يستلم ربطة واحدة. وتسجّل على البطاقة ربطتين.٦ – الكثير من السوريّين الذين حصلوا على بطاقاتهم غادروا بالهجرة غير الرسمية وتركوا بطاقاتهم لدى أقرباء لهم يستخدمونها دون وجه حق. وتذهب بيعاً في الشوارع بأسعار كبيرة.وبهذا يكون رقم الهدر المسروق هو 25% من القمح.– تبيع الدولة الدقيق للمخابز الخاصة التموينية والعامة بسعر 70 الف ليرة للطن. بينما يباع في السوق بمبلغ 7 ملايين ليرة.أي أن من يسرق الدقيق يبيعه بمئة ضعف ثمنه الذي يدفعه إلى الدولة.وإذا علمنا أن الخبر المدعوم يستهلك 2.2 مليون طن قمح في العام.فإن ال 25% المسروقة تساوي 3.8 تريليون ليرة فوات عوائد وخسارة من خزينة الدولة. تذهب بكاملها إلى اللصوص.وإذا اضفنا الخميرة المدعومة والمازوت المدعوم فسوف يصبح الرقم أكبر بكثير.
البطاقة الذكية ليس فيها وسيلةُ لضبط كل أبواب السرقة المذكورة أعلاه. ولا توجد أتمتةٌ تحلها.ولا يمكن لأية دوريّات أن تضبط هذا الحجم من السرقة. وكلّ ما يتمّ ضبطه يتم اثناء النقل وهو يشكّل نسبةً مهملةً أمام الرقم الهائل المذكور أعلاه.وطالما أن سعر طن الدقيق المباع إلى مخابز الخبز المدعوم هو يشكل 1% فقط من سعر الطن. فلا يمكن إلا أن تتم السرقة.وبالتالي الحل الوحيد هو تقديم دعم نقدي لأصحاب البطاقات وبيع الدقيق والخبز بسعره المبني على الكلفة.وبما أنه من المستحيل توزيع المبلغ نقداً والتسبب بازدحام لا يمكن التعامل معه. وبما أن جميع صالات السورية للتجارة والمخابز لديها قوارئ للبطاقات الذكيّة، فمن المنطقي والطبيعي أن يوضع المبلغ النقدي على بطاقة حاملها ويستخدمها في شراء الخبز أو أيّة مادةٍ تموينيّةٍ من السوريّة للتجارة.أخيراً، فإن هذا المقترح لم أقم بطرحه اليوم. بل طرحته في كتاباتي قبل الوزارة.وطرحته بمذكرات ودراسات متكاملة إرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن الآليّة الكاملة. وذلك بعد شهرين من تسلم الوزارة عام 2021.والمطلوب هو إقراره في مجلس الوزراء وتنفيذه بدلاً من قتله بالروتين لإنقاذ خزينة الدولة واستنزاف القطع الأجنبي وتحقيق العدالة للمواطنين مستحقّي الدعم.ولمن يريد أن يقول: لماذا لم تفعل ذلك في الوزارة، اقرأ الفقرة الأخيرة أعلاه.
