مقالات

المجلس النّيابي السّوري القادم بين استحقاق الكرامة ومهمّة البناء

بقلم محمد ضياء الدّين بديوي رئيس تحرير عكس الاتّجاه نيوز و مستشار إبداعي في الشّؤون الإعلاميّة و الرّمزيّة

تصحو الآن سورية الجّديدة
في لحظة فارقة من تاريخها و بعد أن طوت البلاد صفحة مظلمة من الاستبداد والدّمار يقف الشعب السّوري اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم لقد انتصر السوريون في معركتهم من أجل الحرية والكرامة لكن النصر العسكري لا يكتمل إلا بنصر سياسي وأخلاقي يعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة

فإن ما تحقق في الثامن من كانون الأول عام ألفين وأربعة وعشرين لم يكن مجرد سقوط نظام بل بداية ولادة وطن جديد وطن لا يدار بالولاء الأعمى بل بالحكمة والمشاركة ومن هنا فإن تشكيل مجلس نيابي يمثل الشعب السوري هو خطوة جوهرية في ترسيخ هذا التحول التاريخي

والمجلس النيابي القادم ليس مجرد مؤسسة تشريعية بل هو مرآة لضمير الأمة ومنصة لتجسيد إرادة الناس في صياغة مستقبلهم إنه ليس امتدادا لبرلمانات الزينة التي كانت تدار بالتحكم والتزييف بل هو تعبير حي عن التحول من حكم الفرد إلى حكم الشعب

فالشعب السوري لا يطلب المستحيل بل يطالب بالحد الأدنى من العدالة والتمثيل الحقيقي يريد مجلسا

نظيفا من رموز الحقبة السوداء خاليا من كل من تورط في القتل أو الفساد أو التواطؤ مع الاستبداد
مكونا من أصحاب الكفاءة والنزاهة من العلماء والخبراء والمجربين ومن ذوي الشهداء والجرحى الذين دفعوا ثمن الحرية
قادرا على سن تشريعات واقعية وسريعة تفتح أبواب الاستثمار وتعيد بناء الاقتصاد الوطني على أسس العدالة الاجتماعية
منخرطا في مشروع المصالحة الوطنية لا بالخطابات الفارغة بل بتشريعات تضمن السلم الأهلي وتداوي جراح الماضي
منسجما مع القيادة الوطنية الجديدة لا بالتبعية بل بالتكامل والمناصحة الصادقة خدمة للمصلحة العامة

في سوريا الجديدة لا مكان للمجالس الشكلية ولا للنواب الباحثين عن امتيازات المجلس النيابي القادم يجب أن يكون

منبرا للرقابة والمحاسبة لا للمديح والتصفيق
جسرا بين الشعب والحكومة ينقل هموم الناس ويترجمها إلى سياسات
شريكا في التنمية يضع التشريعات التي تضمن توزيعا عادلا للثروات ويحفز المبادرات الوطنية لإعادة الإعمار

ونحو عقد اجتماعي جديد
ياتي
المجلس النيابي ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتأسيس عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة ويضمن الحقوق والحريات ويكرس مبدأ سيادة القانون وهو بذلك يشكل حجر الزاوية في بناء سوريا الحرة الموحدة العادلة
ولنا كلمة حق
لقد آن الأوان أن ننتقل من منطق الثورة إلى منطق الدولة دون أن ننسى جذورنا ولا شهداءنا المجلس النيابي القادم يجب أن يكون وفاء لدماء من رحلوا وأملا لمن بقوا وأداة لمن يعملون بصدق لبناء وطن يستحقه السوريون

ليس المطلوب مجلسا يزين المشهد بل مجلسا يغير الواقع

عكـس الاتّـجاه نيـوز

الحقيقـة الكاملـة

معــاً نصنع إعـلاماً جـديداً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى