حيث تتجاهل وزارة الصحة ووزارة المالية تعويض مخاطر المهنة الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء منذ عام 2006 وحتى تاريخه.
وكذلك عدم وجود رؤية متكاملة حول آلية منح طبيعة العمل والحوافز التي نص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتمت المطالبة بمنح كافة الممرضين والفنيين في المشافي العامة تعويض طبيعة عمل لا يقل عن 75%اسوة بالمعالجيين و المخدرين واطباء الطوارئ والتخدير والشرع والأسرة والصيادلة ومشافي الاورام وكذلك تفعيل مرسوم نقابة التمريض رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ وانتخاب نقيب للتمريض وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وبالتالي منحهم راتب تقاعدي من النقابة عند التقاعد وكذلك التوصيف الوظيفي وتطبيق مرسوم الاعمال المجهده ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ اي السنة بسنة ونصف والشامل لكل تمريض المشافي وكذلك الوجبات الغذائية للمناوبين واحترام الكوادر الصحية والمحافظة على الخبرات بدل تسربها وهجرتها ومنحهم الدعم المادي والمعنوي.
