لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، إلى أنّ بعد كلّ هذا الكمّ من الهدر والصفقات وتسييب المال العام والتهريب واستغلال السلطة واستباحة الأملاك العامة البريّة والبحريّة والنهريّة، وغيرها من فنون نهب الدولة، ها هم اليوم يصوّبون على أنظمة التقاعد بحجّة الإصلاح. وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ كالعادة ننفّذ أجندة مؤسّسات النقد الدولية، حماة الرأسمال الجشع، سائلًا: أين العدالة؟.
