بقلم رئيس التّحرير محمد ضياء الدّين بديوي
في ظل السّعي الحثيث نحو تحسين منظومة النّقل العام في سوريا، برزت مشكلة الباصات الكبيرة في مدينة حلب، التي تفاقمت بفعل عدم ملاءمة الشّوارع الحديثة لاحتضان هذه المركبات الضّخمة. بينما يُفترض أن تكون هذه الباصات وسيلة نقل جماعيّة فعّالة، باتت تمثّل عبئاً حضرياً متزايداً يتطلّب مراجعة عاجلة في التخطيط والتنفيذ.
و إليكم تفاصيل المشكلة
– عدم مواءمة الشوارع:
– ليس فقط الأحياء القديمة التي تعجز عن استيعاب الباصات الكبيرة، بل حتى الشوارع الحديثة مثل أوتستراد الفرقان وحي الجميلية أصبحت تشهد اختناقات حادة بسبب حجم هذه المركبات.
– تصميم معظم شوارع المدينة لا يراعي انسيابية حركة الباصات ذات الحجم الكبير، ما يؤدي إلى تباطؤ السير واختناقات مزمنة.
– غياب التخطيط في توزيع الخطوط:
– تشغيل الباصات الكبيرة على خطوط داخل المدينة يزيد من الاحتكاك مع المركبات الخاصة والمارة.
– في المقابل، الخطوط السريعة الخارجية كطريق المطار أو طريق دمشق-حلب، تُعد خيارًا أنسب لمثل هذه الباصات ويجب إعادة توجيه استخدامها نحو هذه المسارات.
و بِمَ يخصّ حادثة شارع أدونيس التي حدثت منذ مدّة قصيرة فهي نموذج للفوضى و حادث مأساوي حيث تسبّب باص كبير في اصطدام مدمّر بعد انحرافه نتيجة للسرعة الزائدة ، ما أدّى لوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة ، إضافة لتدمير عدد من المركبات والمحال التجارية.
و كانت هذه الحادثة صادمة للرأي العام، وأثارت تساؤلات حول جدوى استمرار هذا النمط من النقل داخل المدينة.
و من وجهة نظري هناك عدد من الحلول المقترحة ألا و هي :
– إعادة توزيع الباصات:
– قصر حركة الباصات الكبيرة على الخطوط السريعة الخارجية فقط.
– استخدام باصات صغيرة داخل الأحياء والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية.
– تعزيز المراقبة:
– تطبيق تقنيات ذكية لرصد سلوك السائقين.
– توفير قاعدة بيانات لرصد تكرار المخالفات وربطها بعقوبات تصاعدية.
– ضبط القيادة الرعناء:
– مراقبة صارمة للسائقين وتقييم دوري لأدائهم.
– فرض غرامات عالية على التجاوزات مثل السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بالمحطات.
و التوجّه الرّسمي الذي أُعلنّ حينها هو :
أعلنت وزارة الإدارة المحلّيّة والبيئة عن توجّه لمراجعة عمل منظومة النقل الدّاخلي ، يتضمّن:
– نقل الباصات الكبيرة إلى الخطوط الخارجية.
– تشديد الرقابة على السائقين، خاصة من يثبت عليهم القيادة الرعناء.
– فرض مخالفات مالية صارمة، تصل إلى سحب الترخيص ، في حال تكرار الأخطاء أو التسبب بحوادث.
ففي الختام أقول أنَّ أزمة الباصات الكبيرة في حلب ليست مجرد خلل مروري بل انعكاس لغياب التخطيط الاستراتيجي. وتُعد حادثة شارع أدونيس جرس إنذار لتصحيح المسار ، فسلامة المواطنين لا تحتمل المزيد من التأجيل . و الحل يكمن في المواءمة بين نوعية وسائل النقل وطبيعة المدينة، واستثمار كل شارع حسب طاقته، ضمن رؤية متكاملة تضع الإنسان أولًا.
