إلى سيادة محافظ حلب هكذا لا تورد الإبل

بقلم محمد ضياء الدّين بديوي رئيس تحرير عكس الاتّجاه نيوز و مستشار إبداعي في الشّؤون الإعلاميّة و الرّمزيّة
في محافظة حلب لم يعد تنظيم المرور يُقاس بمدى الحفاظ على السّلامة العامّة بل تحوّل إلى منظومة عقابيّة مفرطة تمارس الحجز كأداة رد فعل تلقائية لا كإجراء قانوني مدروس
١ _ تشويه بسيط في لوحة السّيارة حجز
٢ _ حديث عابر مع شرطي المرور حجز
٣ _ اعتراض على إجراء غير قانوني حجز
وكأنّ الحجز بات سياسة عامّة لا يراعى فيها لا القانون ولا المنطق ولا كرامة المواطن
القانون السّوري واضح ولكن التّطبيق في حلب بات مشوّها
وفقاً لقانون السّير السّوري رقم / ٣١ / لعام / ٢٠٠٤ / م وتعديلاته فإنّ تشويه أو عدم وضوح اللوحات المركّبة يعدّ مخالفة بسيطة تعالج غالباً بـ
_ تنبيه شفهي
_ إنذار خطي
_ غرامة ماليّة لا تتجاوز / ٥٠٠٠ / آلاف ليرة سوريّة في معظم الحالات
لكن في حلب يعامل هذا النّوع من المخالفات وكأنّه جريمة جنائيّة تستوجب مصادرة المركبة فوراً دون منح فرصة للتصحيح أو حتى الاستماع للمواطن
فأين هي روح القانون ؟
و أين هي العدالة التي تفرق بين المخالفات الشّكليّة والمخالفات الجّسيمة التي تهدّد الأرواح ؟
فحسب المعايير الدّوليّة الحجز ليس أداة ردع بل إجراء استثنائي
و في معظم دول العالم ومنها
فرنسا لا يحجز المركبة إلا في حالات تهديد مباشر للسلامة العامّة أو التّهرّب الضّريبي
و في ألمانيا يمنح السّائق فرصة لتصحيح الخطأ ويطبّق الحجز فقط بعد رفضه للامتثال
أمّا في الأردن ومصر يُستخدم الحجز كإجراء أخير بعد استنفاد التّنبيه والغرامة
و لكن في حلب قد أصبح الحجز هو الرّد الأول والأخير دون تحقيق دون إنذار ودون احترام لحقوق المواطن
فهل تحوّلت شرطة المرور إلى جهة تنفيذيّة لا تقبل النّقاش
نحن لا نطلب تهاونا مع المخالفات بل نطالب بتطبيق القانون كما هو لا كما يراد له أن يكون
نريد مروراً ينظّم السّير لا مروراً ينظّم الحجز
و نريد مؤسّسات تحترم المواطن لا تمارس عليه الضّغط باسم القانون
نداء إلى من يهمه الأمر
إلى سيادة محافظ حلب
إلى قيادة شرطة المدينة
إلى رئيس فرع المرور
هل هذه هي الصّورة التي نريدها لمؤسّساتنا ؟
و هل هذا هو التّعامل الذي يليق بمواطن يعيش تحت ضغط اقتصادي و أمني ؟
و هل يعقل أن يعامل المواطن كمتهم قبل أن يمنح حق الدّفاع ؟
نناشدكم باسم القانون وباسم العدالة وباسم الضّمير
أعيدوا النّظر في هذه السّياسات وأعيدوا للمواطن حقّه في الاحترام والحوار والإنصاف
عكـس الاتّـجاه نيـوز
الحقيقـة الكاملـة
معــاً نصنع إعـلاماً جـديداً