أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن الوزير راوول نعمه “قرر إحالة 61 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الإلتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية”.
وأشار البيان إلى أنّ نعمه “وجه 17 إنذاراً خطياً بمخالفات بسيطة بعد أن تعهدت المؤسسات المعنية الإلتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، على أن يُصار إلى إعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الإجراءات العقابية في حال الإستمرار بالمخالفات. كما أوعز بحفظ 88 محضراً بعدما تبين التزام المؤسسات التي كانت قد وُجهت لها إنذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك. وتمنى على القضاء ووزارة العدل الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة”.
