عكـس الاتّـجاه نيـوز _ محلّيّات
أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتّعاون مع وزارة الاقتصاد والصّناعة، ورشة عمل تدريبيّة تحت عنوان “حماية الملكيّة التّجاريّة والصّناعيّة” بحضور المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، وعدد من الصّناعيّين وممثّلي الفعاليّات الاقتصاديّة والمهتمّين.
الورشة الّتي أعدّتها وقدّمتها مديريّة حماية الملكيّة التّجاريّة والصّناعيّة ((المركز السّوري للتّدريب على الملكيّة الفكريّة)) تهدف لرفع مستوى الوعي القانونيّ والعمليّ للصّناعيّين والتّجّار، وتزويدهم بالأدوات اللّازمة لحماية أفكارهم وعلاماتهم التّجاريّة، والرّسوم والنّماذج الصّناعيّة، والتّعرّف على الإجراءات الصّارمة لحمايتها من التّعدّي على حقوق تسجيلها من قبل الغير.
المهندس محمد أيمن المولوي أشاد بالمبادرة الحيويّة الّتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والصّناعة، وخاصّة مديريّة حماية الملكيّة التّجاريّة والصّناعيّة عبر تنظيمها لهذه الورشة التّفاعليّة الهامّة، وأشار في الوقت ذاته أنّ قضايا العلامات التّجاريّة وحماية الملكيّة الفكريّة والتّجاريّة تأتي اليوم في مقدّمة الأولويّات الّتي تهمّ الصّناعيّين ومن الضّروريّ جدّاً أن يُدرك كلّ صناعيّ مساره القانونيّ، وأن يضمن سير عمله وإنتاجه على أسس صحيحة ومحمِيّة تضمن له الاستدامة، وختم حديثه بالتّأكيد على الأهمّيّة البالغة للمعلومات والخبرات الّتي تقدّمها الورشة، داعياً الحضور للاستفادة القصوى من هذه المعطيات بما ينعكس إيجاباً على تطوير منشآتهم وحمايتها.
وقد تميّزت الورشة بدمج محاورها العلميّة والتّطبيقيّة حيث استهلّ المهندس أحمد عيروطة رئيس دائرة الرّسوم والنّماذج الصّناعيّة، المشهد التّنظيميّ بشرح مفصّل حول ماهيّة الرّسوم والنّماذج الصّناعيّة في القانون السّوريّ، مُحصياً موجبات الموافقة أو الرّفض لطلبات التّسجيل، وآليّة توثيقها بموجب المعاهدات الدّوليّة المعمول بها.
بدورها المهندسة رشا المقداد رئيس دائرة العلامات التّجاريّة ومعاون مدير حماية الملكيّة التّجاريّة والصّناعيّة، قامت بتفكيك المفهوم القانونيّ للعلامة التّجاريّة وفق القانون السّوريّ رقم (8) لعام 2007، مستعرضة شروط حمايتها وكيفيّة بناء قيمتها الاستثماريّة للشّركات، مع توضيح الفروق الجوهريّة بين العلامة التّجاريّة والاسم التّجاريّ للمنشأة.
وفي سياق متّصل ركّز الأستاذ محمد عنّان رئيس دائرة التّسجيل الدّوليّ والمعاهدات، على نظام الحماية والتّسجيل الدّوليّ للعلامات وفق بروتوكول مدريد، موضّحاً المزايا الاستراتيجيّة والقيمة المضافة الّتي يتحصّل عليها التّاجر السّوريّ عندما يحمي علامته المحلّيّة على الصّعيد العالميّ، ممّا يفتح أمامه أسواقاً تصديريّة آمنة.
ولم تقف الورشة عند حدود الإجراءات الإداريّة، بل انتقلت إلى الشّقّ القضائيّ والتّنفيذيّ من خلال مدرّبي المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة (WIPO)، حيث قدّم المحامي حسام الدّين انّنارة المتخصّص في حماية الملكيّة دليلاً عمليّاً حول الإجراءات القانونيّة والقضائيّة لرفع دعاوى تقليد العلامات الفارقة، كما قدّم شرحاً دقيقاً عن كيفيّة تحرّك أصحاب الحقوق قضائيّاً لحماية منتجاتهم من التّعدّي والقرصنة في الأسواق.
وفي ختام الورشة تمّ منح مساحة خاصّة للنّقاش المفتوح مع السّادة الصّناعيّين حيث أجاب السّادة المحاضرون على جميع التّساؤلات الّتي طُرحت، ما أضاف قيمة إيجابيّة على مخرجات هذه الورشة.
عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً
