بقلم رئيس التحرير : ضياء بديوي
بلا مقدمات نسأل مباشرة : ما هو أصل الحكاية في السماح أو المنع لاستيراد السيارات المستعملة. ؟
والسؤال الآخر: أين تكمن الضرورة الوطنية. ؟ في السماح ام في المنع ؟
لعل ثمة من يرى أن الأمر كان مريبا ومفاجئا و أن هناك ارتباك واضح في السماح ثم المنع .
لكن من الطبيعي أن تكون الرؤية الموحدة لعامة الناس بعد صدور قرار المنع أن حلم الفقراء بالسيارة قد تبخر .
وثمة فريق آخر يرى أن الحل الأمثل كان بخفض عمر السيارات المستوردة من عشر سنوات كحد أعلى إلى خمس سنوات كحد أعلى -لا منعها نهائياً- وبذلك نحافظ على سعر متوزان ووجود عرض دائم مع مستوى أفضل للسيارات لكي يتمكن الجميع من الحصول على السيارة . لاسيما أنه حتى الدول الغنية تسمح باستيراد السيارات المستعملة الى سنة معينة مثل السعودية والامارات والكويت ، ومن حق المواطن السوري بعد ٥٠ سنة من الحرمان ان يمتلك سيارة جديدة او مستعملة .
وبالعودة إلى أحد أشكال استبداد النظام البائد أوقف استيراد السيارات بشكل كامل بذريعة تخفيف الضغط على الليرة السورية ، لتصل السيارات في سورية إلى أسعار خيالية في حين كنا نشاهد
السيارات الحديثة جدا في شوارع دمشق والمدن السورية وبأسعار وصلت إلى المليارات ..
والمعادلة كانت واضحة ومكشوفة وبالعلن صفقة كانت تتم لتجار محددين بإدخال السيارات الفارهة من المنافذ الحدودية تهريباً وتجميعهاً في مؤسسة التجارة الخارجية ومن ثم مزادات على هذه السيارات .
ما يحدث الآن يدفعنا للسؤال عن
صناعة تجميع السيارت في سورية وتوقيف الإجراءات الحكومية حول كلّ ما له علاقة بالسيارات فالمعروف أنه لدينا في سورية ٨ معامل لتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦٥ ألف سيارة بالعام منها ( ٦) معامل تعمل وفق نظام الصالة الواحدة وشركة واحدة تعمل وفق نظام الثلاث صالات.
لماذا لا يتم دعم هذه الصناعة لعلها تكون بوابة أخرى لانفتاح سورية على العالم من أوسع الأبواب .
صحيح أن هناك مبررات وأسباب موجبة لقرار منع الاستيراد ربما يكون أحدها الخلل في الإجراءات الجمركية لكن المعالجة جاءت لتعاقب الجميع بدلًا من معالجة أصل الخلل .
خلاصة القول إن منع استيراد السيارات المستعملة دون بدائل وحلول مناسبة ربما يزيد من معاناة المواطن من جهة ويتسبب بالقلق على السياسات الاقتصادية.
ومن هنا نقدم هذه الرؤية الإعلامية لعل وعسى يكون رجع الصدى للصوت الإعلامي الأثر والجدوى والمنفعة على الوضع المعيشي للمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية.
