بقلم رئيس التّحرير محمد ضياء الدّين بديوي
في مشهدٍ قانوني واجتماعي معقّد ظل مالكو عقارات الفروغ السّكني يعيشون حالة من الغموض والتّهميش لسنوات طويلة، نتيجة تداخل التّشريعات وتعدّد المصالح وتعقيد العلاقة بين الحق الشّخصي والحق العام .
فقد باتت ملكياتهم رهينة لعقود إيجار ممتدة، لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن ولا تنسجم مع مفاهيم العدالة الحديثة.
إلا أن بارقة الأمل أشرقت مؤخرًا من خلال موقف #وزير_العدل السّيّد مظهر الويس ، الذي وضع هذه القضية قيد الدراسة القانونية الرفيعة، تمهيدًا لإيجاد حل متوازن يعيد الاعتبار للملكية ويصون حقوق المستأجرين في الوقت ذاته. وقد جاءت تصريحاته الأخيرة لتؤكد أن الوزارة لن تصدر أي قرار متسرع، وأن الملف يخضع لتمحيص قانوني شامل بعيدًا عن الانفعال أو الانحياز.
هذا التوجّه المسؤول والواقعي من قبل السّيّد وزير العدل يستحق الثناء، لا سيما في ظل انتشار إشاعات غير دقيقة أثارت البلبلة في الأوساط الشعبية والإعلامية. ومن هنا، ندعو الجميع إلى التحلي بالوعي القانوني والابتعاد عن التسرع في تبني أي رواية لم تُصدر رسميّاً من الجّهات المعنيّة.
و إنّ معالجة قضية الفروغ السّكني تحتاج إلى رؤية متكاملة، تنطلق من احترام الملكية الخاصة وتستوعب الحاجة الاجتماعية للسكن الآمن والميسر. كما تستوجب مقاربة تشريعية جديدة تتجاوز تعقيدات الماضي وتضع حدًا للظلم الذي طال شرائح واسعة من المواطنين، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نتوجّه بالشكر والتّقدير إلى السّيّد #وزير_العدل على إدراكه لأهمّيّة هذه القضية ، وعلى التزامه بإيجاد حلول مستندة إلى القانون والمصلحة العامّة، بعيدًا عن المزاودات أو الاعتبارات الضيقة. فمثل هذا النهج هو ما يليق بمنصب وطني رفيع، ويسهم في ترسيخ العدالة والثّقة بالمؤسّسات.
