بقلم: محمد ضياء بديوي
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الحلبي استعادة الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسية، تبرز أزمة مديرية النقل كمرآة لواقع إداري يراوح مكانه. فبين وعود بإعادة التفعيل،
وتواريخ لا تلتزم بها الجداول الزمنية، تبقى معاملات تسجيل ونقل الملكية رهينة التعطيل، ويظل المواطن هو الخاسر الأكبر في معادلة يغيب عنها الحسم والمساءلة.
منذ مطلع 2025، توقّفت مديرية النقل في حلب عن تقديم خدماتها بسبب أعمال الترميم وإعادة الهيكلة التقنية. ورغم الإعلان مؤخرًا عن افتتاح المبنى الجديد في منطقة النقارين، لا تزال معاملات تسجيل ونقل الملكية خارج الخدمة، في مشهد يعكس فجوة مزمنة بين الإعلان والتنفيذ.
الآثار المترتبة على المواطن:
- جمود سوق السيارات وتعطل عمليات البيع والشراء. وخاصة السيارات ذات اللوحات القديمة
- أعباء مادية يتحمّلها المواطن عند اضطراره للانتقال إلى محافظات الأخرى
- فقدان الأمان القانوني نتيجة تأخر التثبيت الرسمي للملكية، مما يُعرّض الأفراد للمساءلة أو الغرامة.
- تآكل الثقة بالمؤسسات وعدم وضوح الرؤية الزمنية لإعادة تفعيل الخدمات. البعد القانوني:
تأخير تقديم هذه الخدمات يُعد إخلالًا بحق المواطن في النفاذ إلى المرفق العام، ويتناقض مع مبادئ الشفافية الإدارية وواجبات السلطات في تيسير الإجراءات القانونية ضمن مدد زمنية منطقية. التوصيات: - تسريع الربط الشبكي للمعاملات مع المحافظات الأخرى.
- تفعيل منصة إلكترونية لتقديم طلبات نقل الملكية مؤقتًا.
- إصدار بيان رسمي يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لعودة الخدمات، تجنّبًا للشائعات وسوء الفهم. ختامًا، لا يمكن اعتبار ما يحدث مجرد تأخير تقني، بل هو تعطيل يمسّ حقوق الناس اليومية وحقّهم في الأمن القانوني والمعاملاتي. والمطلوب الآن ليس مزيدًا من الوعود، بل إجراءات ملموسة تُعيد الثقة وتُنصف المواطن الذي أرهقه الانتظار تلو الانتظار
