بقلم رئيس التّحرير محمد ضياء الدّين بديوي
في قلب الجّدل الدّائر حول قانون الأحوال الشّخصيّة في سوريا، يبرز سؤال شرعي واجتماعي ملحّ: هل يحق للقاضي أن يُطلّق الزوجة دون إذن الزوج؟ وهل يُعد هذا الطلاق شرعيًا في ميزان الإسلام؟ هذا المقال لا يكتفي بطرح الأسئلة، بل يُسلّط الضوء على التناقضات القانونية، ويُخاطب وجدان الشارع السوري، ويُحمّل المشرّع مسؤولية التصحيح.
“الطّلاق بغير إذن الزوج: بين النص القرآني واجتهاد القضاة”
في الشريعة الإسلامية، الطلاق لا يقع إلا من الزوج نفسه، وبلفظ صريح، وبإرادة حرة. أما أن يُصدر القاضي حكمًا بالطلاق دون موافقة الزوج، فهذا يُعد طلاقًا غير شرعي، ويجب أن يُلغى فورًا.
قال تعالى: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” [البقرة: 229]ولم يرد في النص القرآني أن القاضي يملك سلطة الطلاق.
هذا الاجتهاد القضائي يُخالف النصوص الشرعية، ويُحدث شرخًا في بنية الأسرة، ويُفقد الطلاق قدسيته كقرار نابع من ضمير الزوج.
“القاضي والطلاق الإكراهي: قراءة في فقه العدالة الأسرية”
حين يُجبر الزوج على الطلاق، أو يُنتزع منه حقه في تقرير مصير أسرته، فإننا أمام ظلم شرعي وقانوني.
الطلاق الإكراهي يُنتج جرحًا في كرامة الرجل، ويُفقد الزوجة حقها في طلاق شرعي يُحل لها ما بعده، ويُدخل الأطفال في دوامة قانونية لا شرعية.
“حين يُطلّق القاضي… من يُفتي للقلوب؟”
هل يُفكك القاضي ما بناه القلب؟
الطلاق ليس ورقة تُوقّع، بل قرار وجداني له تبعات دينية واجتماعية.
حين يُلغى دور الزوج، يُصبح الطلاق إجراءً إداريًا لا شرعيًا، ومأساة نفسية لا يعالجها القانون.
“هل يقع الطلاق شرعًا بلا لسان الزوج؟ تفكيك المسألة بين السنة والتطبيق القضائي”
الفقهاء أجمعوا أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، وبوضوح النية.
فكيف تُفكك أسرة بناءً على دعاوى غير مثبتة؟
هل بات القانون يُفسّر الشرع على هواه؟
ألا يستدعي هذا الحال مراجعة عاجلة تُعيد الشرعية لأحكام الطلاق؟
“من يُفكك الأسرة؟ الشرع أم الاجتهاد المغلوط؟”
الأسرة السورية اليوم تُعاني من طلاق لا يُرضي الشرع، ولا يُنصف القانون.
الزوجة تُطلّق دون وجه حق، والزوج يُجبر على الفراق، والأطفال يُحرمون من الاستقرار.
كل ذلك بسبب اجتهادات قضائية لا تستند إلى نص شرعي، بل إلى تأويلات قانونية تُخالف روح الإسلام.
“طلب الزوجة الطلاق دون وجه حق: الحكم الشرعي والتبعات المالية”
قال النبي ﷺ: “أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة”.
- إذا طلبت الزوجة الطلاق دون سبب شرعي، فهي آثمة.
- ويجب عليها شرعًا أن تُعيد ما أخذته من مهر أو هدايا أو حقوق مالية.
- قال تعالى: “فلا جناح عليهما فيما افتدت به”، أي أن الزوجة تُعيد ما أخذته مقابل الطلاق (الخلع). نداء إلى المشرّع السوري: هل آن أوان التصحيح؟
أيها المشرّع، أمامك فرصة تاريخية:
- لتُعيد التوازن بين القانون والشريعة.
- لتُنقذ آلاف الأسر من التفكك.
- لتُعيد للأسرة السورية قدسيتها واستقرارها.
الطلاق ليس قرارًا إداريًا، بل حكم شرعي له ضوابط.
فهل نُعيد الاعتبار للشرع؟ أم نُبقي على اجتهادات تُفكك المجتمع؟
