بقلم الباحث الاقتصادي علي هاشم
أعدت الحكومة خطة خماسية تمتد 2006–2010 بهدف “تسريع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي” حسب تقرير IMF للعام 2006–2010 .
أبرز أهداف الخطة مايلي :
رفع نمو الناتج المحلي إلى نحو 7% سنويًا لتحقيق نمو نصيب الفرد إلى نحو 5% سنويًا.
خفض البطالة من نحو 12% إلى 8% بحلول 2010.
خفض نسبة الفقر تحت 10% بحلول 2010 (الهدف طموح).
إصلاح النظام الضريبي تبسيط الضرائب عبر ضريبة الدخل العامة وضريبة القيمة المضافة VAT، مع إصلاح إدارة الضرائب.
إصلاح مالية العامة مراجعة الإنفاق الحكومي، وإصلاح مؤسسات الخدمة المدنية.
رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً في 2008–2009 رفعت أسعار بعض المحروقات لتقليص دعم الطاقة (وفرت حوالي 7% من الناتج في شكل دعم صريح ثم خُففت جزئيًا بتعويضات للأسر عبر زيادة الأجور وقسائم وقود) .
إصلاح المصارف والسماح بملكية أجنبية جزئية (رفع حد الملكية الأجنبية من 49% إلى 60% بحلول 2009–2010).
تحسين مناخ الاستثمار تبسيط الإجراءات نافذة موحدة لتراخيص الاستثمار تشجيع المشاركة الخاصة في قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات
دعم الزراعة إنشاء صندوق الدعم الزراعي (Agricultural Support Fund) عام 2008 بموازنة نحو 10 مليار ليرة سورية في 2009 لدعم المزارعين بدلًا من بعض الإعانات العينية، مع برامج إعادة جدولة القروض وتخفيض الضرائب الزراعية
رغم هذه الإصلاحات المعلنة واجهت الخطة تحديات
ضعف التنفيذ البيروقراطي والفساد الإداري أحيانًا.
تضارب المصالح بين القطاع العام والخاص، حيث استمر بعض تدخّل الدولة القوي في قطاعات رئيسية.
ضغوط أسعار الغذاء العالمية والجفاف التي أثّرت سلبًا على الزراعة والإيرادات الريفية.
محدودية التمويل الأجنبي بسبب القيود على التدفقات المالية والحالة السياسية الإقليمية.
