طرح مجموعة من السياسيين والوجهاء والأكاديميين مبادرةً تهدف إلى بدء حوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية …

أكد مصدر كردي للميادين نت أن “مجموعةً من السياسيين والوجهاء والأكاديميين المستقلين طرحوا مبادرةً لبدء حوار جدي وفاعل بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمالي شرقي سوريا، بهدف البحث عن قواسم مشتركة للتأسيس لاتفاق ينهي الوضع القائم في المنطقة”، مؤكداً “عدم اعتراض الطرفين على بدء مبادرة كهذه للحل”.ولفت المصدر إلى أن “ممثلين عن الإدارتين الفرنسية والأميركية التقوا خلال الأيام الفائتة ممثلين عن الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي، وطلبوا منهم التحضير لجولات حوار بينهما، وإبرام اتفاق لتوحيد وجهة النظر بينهما”، مشيراً إلى أن “واشنطن وباريس أبلغتا الطرفين عدم اعتراضهما لأي مبادرات للحوار مع الحكومة أو المعارضة في حال كان هناك جدية في هذين الملفين”. وكشف المصدر أن “المبادرة سترى النور قريباً، من خلال عقد لقاءات منفردة مع الطرفين خلال الأيام القادمة”، معتبراً أن “إجراء الإدارة الذاتية انتخابات محلية خلال الأيام القادمة واعتراض الحكومة عليها وعدم الاعتراف بها أجِّل لوقت قصير بسبب انطلاق المبادرة”.وأضاف أن “الحوار الحكومي مع الإدارة الذاتية بات حاجةً مهمةً في ظل استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة”، مبدياً “تفاؤلاً بالوصول إلى خطوط أولى أساسية للبناء عليها، من أجل تطوير الحوار والوصول إلى نتائج مقبولة للطرفين مستقبلاً”.يُذكر أنّ هذه المبادرة لا تُعدُّ الأولى من نوعها، وسبق لروسيا أن رعت عدة لقاءات بين الحكومة السورية وممثلين عن “الذاتية” وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، لكن من دون التوصل إلى أي نتائح، بسبب تمسّك الأخيرين بضرورة الاعتراف الدستوري بخصوصيتهما.وشهد ملفّ المصالحة الكردية – الكردية عدة مبادرات من جانب إقليم كردستان العراق والولايات المتحدة وفرنسا، آخرها كانت في العام 2020، إلا أنّها بقيت من دون التوصل إلى أي توافقات بينه الطرفين أيضاً، وذلك بسبب إصرار “المجلس الوطني” الكردي على عودة “قوات بشمركة روج أفا” إلى المنطقة، وفك ارتباط “قسد” بحزب العمال الكردستاني، ورفض “الذاتية” إشراك المجلس في إدارة المنطقة. ويواجه الاتفاق بين الطرفين عدة تحديات، أهمها وجود القوات الأميركية بصورة غير شرعية، وعدم إمكانية تحقيق أي تقدم في الاتفاق من دون موافقتها، إلى جانب ملفات إدارة المنطقة، وخصوصاً حقول النفط والغاز.