بعد استشهاد شهيد الواجب الممرض محمد حامد ميهوب رحمه الله
ملائكة الرحمة ومنظومة الإسعاف يستنجدون من أجل حقوقهم في طبيعة العمل وتفعيل نقابة التمريض وتطبيق قانون الأعمال المجهدة والتوصيف الوظيفي والوجبة الغذائية
وزارتي الصحة والمالية معنيين بالامر وصلت شكاوى مرسلة من ممرضين العاملين في المشافي العامة ومنظومة الأسعاف يطالبون فيها وزاره الصحة والمالية بإنصافهم وبأضعف الإيمان الرد على شكاويهم أو الوقوف على معاناتهم متهمين إياهما بمخالفة مرسوم جمهوري يتعلق بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية ومناشدين رئيس الحكومة إنصافهم و الوقوف على معاناتهم المرسوم رقم 38 صدر عام 2012 والى الان لم يتم انتخاب نقيب للتمريض واقرار النظام الداخلي و المالي للنقابة فهل يحتاج مرسوم عشر سنوات لكي يطبق ولا يوجد صندوق تقاعد للممرضين ولا منحهم راتب تقاعدي من النقابة أسوة بالنقابات الاخرى هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت وبعض الجهات الأخرى! اصحاب الشأن يتسألون ؟؟؟ عن استثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ ولم تمنح لهم، حيث تم منح فنيي التخدير والمعالجة ، وأطباء العناية والطوارئ والأسرة والشرع والصيادلة والعاملين في مشافي الأورام طبيعة عمل بين 65%و75%شهريا فأين العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين ؟ وهل العاملون في حقل التمريض درجة عاشرة من الموظفين؟ فالممرضون يشعرون بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوغ بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، حيث إن حرمانهم من حقوقهم سيدفعهم إلى التقاعد المبكر كما حصل في مشفى الأطفال في دمشق وباقي مشافي القطر أو إلى السفر خارج القطر. ولكن بوسائلنا الخاصة حصلنا على نسخة من القرار رقم (36) القاضي بمنح الأطباء تعويضاً شهرياً يصل إلى 100 ألف شهرياً. وفيما يلي نص القرار : بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2005، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 1986، وعلى المرسوم (203) تاريخ 3/7/2016 وتعديله، وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في تاريخ 21/3/2017. يمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيو التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة مكافأة شهرية حدها الأقصى (100000) ل.س. تمنح مكافأة شهرية للأطباء اختصاصيي التخدير المناوبين حدها الأقصى (30000)ل.س وفق مايلي- مناوبات فعلية شهرية بمبلغ قدره /2000/ل.س عن كل مناوبة، ومناوبات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وبمبلغ قدره/3000/ ل.س عن كل مناوبة. كما يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة بقصد دراسة اختصاص التخدير والعناية المشددة وطب الطوارئ مكافأة شهرية حدها الأقصى (15000) ل.س يمنح فنيو التخدير مكافأة شهرية حدها الأقصى (25000) ل.س. يمنح أطباء العناية المشددة وطب الطوارئ الذين يمارسون اختصاصهم مكافأة شهرية حدها الأقصى (50000) ل.س والصيادلة عشرون الف شهريا وأطباء الشرع (130000) والأسرة (50000)شهريا. حيث تعد المكافآت سقوفاً شهرية لا يجوز تجاوزها بأي من المكافآت والحوافز الأخرى بما في ذلك (الاستشارة التخديرية) ما عدا (المناوبات). كما اصدر السيد الرئيس مرسوما بزياده طبيعة عمل لاطباء المعالجة و للمعالجين الفيزيائيين 75%شهرياوالمرسوم رقم 2لعام 2022 الذي شمل العاملين في مشافي الأورام حيث تم منحهم طبيعة عمل كبيرة والأن سيتم زيادة طبيعة عمل المخدرين إلى 75الف شهريا وأطباء التخدير 300الف شهرياوبذلك واضحاً من القرار الذي حصلنا عليه أنه لم يدرج بند من البنود بما يخص الممرضات والممرضين وزارة الصحة لا مكافأة ولا طبيعة عمل، مع العلم أن الأعمال التي يقومون بها مجهدة وينطبق عليهم نظام المناوبات ولكن من دون أي شيء يذكر، لذلك نضع شكوى الممرضات في يد وزارة الصحة لعلها تجد حلاً للممرضات وتعوضهم لو بجزء بسيط عن أتعابهم.
وكذلك تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346لعام 2006أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة وفي الكورونا .
برسم السيد وزير الصحة والسيد وزير المالية ومجلس الوزارء.
إعداد : رنيم فويتي
