عكس الاتجاه نيوز _ السويداء
كميل خويص
ما زالت قضية المازوت الزراعي القضية الأكثر تعقيداً على ساحة المحافظة، ففي الوقت الذي أكد مزارعون اتصلوا مع «مكتب صحيفة عكس الاتجاه نيوز السويداء » أن من استطاع منهم تجاوز إشكالية التنظيم الزراعي وأوراق الملكية للحصول على مادة المازوت لزوم زراعة أراضيهم اصطدم بقضية الحصول على مخصصاته من المحطات المتاحة، كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أنه تم تنظيم ضبوط بحق المخالفين من أصحاب المحطات.وأوضحوا في شكواهم أن عدم تفعيل رسائل استلام المادة وتحديدها ضمن محطات محددة شرّعا عمليات الابتزاز من أصحاب بعض المحطات الذين قاموا بالمبازرة على المادة قبل تسليمها باقتطاع كميات منها تحت حجج واهية، منها عدم تحويل المخصصات كاملة وأخرى أنه تم قطع البطاقات مسبقاً ولم تغط كامل الكميات ومنهم من أوهم المزارعين بأنه سيقدم له خدمة تأمين المادة ولكن بعد اقتطاع حصة منها الأمر الذي حرم كثيراً من المزارعين من كامل مخصصاتهم، وضياع باقي الكميات جراء قطع البطاقات فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بالتأخير في عملية استلام المادة لدى الكثير منهم رغم تلقيهم إشعاراً بأن المادة متاحة.وطالب أصحاب الشكوى بضرورة تفعيل رسائل المازوت الزراعي وتوزيع المخصصات الواردة على المحطات على ساحة المحافظة وعدم حصرها بمحطات معينة ليتسنى للجميع الحصول على المادة من أقرب محطة لقريتهم أو أرضهم، إضافة إلى ضرورة تمديد مدة الحصول على الدفعة الأولى من المادة التي تم حصرها بنهاية شهر آذار الحالي من وزارة الزراعية ليتسنى لجميع المزارعين الحصول على مخصصاتهم.وما يؤكد أحقية شكاوى المزارعين من عمليات الابتزاز تلك وعدم حصول الكثيرين منهم على مخصصاتهم أنه ضمن جلسة مجلس المحافظة تم طرح الإشكالية ضمن مداخلات الأعضاء عن أكثر من منطقة حتى إنه تم تحديد أسماء المحطات بعينها.بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الزراعة بالمحافظة بين لـ«عكس الاتجاه نيوز » ورود عدة شكاوى حول الحصول على مادة المازوت الزراعي إلى اتحاد الفلاحين وجرى إحالة الشكاوى إلى مديرية التجارة الداخلية، مؤكداً أحقية حصول المزارعين على كامل مخصصاتهم من دون اقتطاع أي ليتر.من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا في تصريح خاص» قيام المديرية وبعد ورود العديد من الشكاوى بمتابعة آلية توزيع مادة المازوت الزراعي بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ليتمكن جميع المزارعين من الحصول على كامل مخصصاتهم وبالسعر النظامي لافتاً إلى أنه وبعد المتابعة قامت دائرة حماية المستهلك بتنظيم ضبوط بحق المخالفين من أصحاب المحطات.وأكد مهنا ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى والمبادرة الدائمة إلى إبلاغ المديرية عن أي مخالفة من هذا النوع
