خلافاً للتوقّعات، يبدو مسؤولو حزب الكتائب في حالة ارتياح، تُقارِب الإنشراح، للمواقف التي يتّخذها معارضوهم في محاولة لاستلحاق أنفسهم، بعدما بلغ الإنهيار الإقتصادي والتذمّر الشعبي حدوداً أسقطت صدقية المدافعين عن صفقة التسوية التي أنتجت تركيبة الحكم الحالية، مع ما رافقها من محاصصات مالية وإدارية ووظيفية.وينفي قادة الكتائب أي قلق ينتابهم من انقلاب أركان السلطة على مواقفهم، ويعتبرون أن هذا الإنقلاب يعطي الكتائب الحق في كل ما عارضته وحذّرت من نتائجه، ويُظهر للرأي العام أن الكتائب كانت على حق في رفضها مشاركة أركان السلطة صفقاتهم وتسوياتهم منذ انسحابها من حكومة الرئيس تمام سلام، مروراً برفضها التصويت للعماد ميشال عون في انتخابات رئاسة الجمهورية، وامتناعها عن المشاركة في حكومتي العهد الأولى والثانية، ومعارضة قانون الإنتخاب الذي كرّس الخلل في التوازنات الوطنية على كل مستويات الحكم التنفيذية والتشريعية، وصولاً إلى محاولة وضع اليد على السلطة القضائية وتوظيفها في خدمة أركان السلطة لقمع المعارضين وإسكات الناس وقادة الرأي وملاحقة الإعلام والإعلاميين.ويرى مسؤولو الكتائب، أن من كان يدّعي بأن الكتائب تسبّبت في عزل نفسها نتيجة خيار المعارضة الذي تبنّته وسارت فيه بثبات من دون مساومات، وجد نفسه معزولاً داخل الحكومة وتركيبة الحكم وتجاه الرأي العام اللبناني الذي يسأل: ما نفع الأعداد النيابية والوزارية وأحجام الكتل، طالما أن القرار السياسي والوطني يفرض على المشاركين في السلطة من خارج المؤسّسات، وطالما أن القرار بات ملك سلاح “حزب الله” وليس وفقاً للدستور والقوانين؟ ويختم أحد قادة الحزب بالقول: مرة جديدة تثبت الكتائب أنها حصن الوطن ودرع السيادة وحامية الدستور والمؤسسات يوم يتخلى الجميع عن المبادئ في العمل السياسي ويلجؤون إلى الصفقات والتسويات القائمة على المناصب والسلطة الشكلية في مقابل التنازل عن الإستقلال والحرية. ومن دفع ثمن مواقفه ألوف الشهداء لن يبخل على لبنان واللبنانيين بمقاعد نيابية ووزارية ومواقع سلطوية كرتونية، سرعان ما أثبتت الأيام أنها أعجز من أن تغطي سياسات الإستسلام والتنازلات المجانية بحجج واهية لم تعد تنطلي على اللبنانيين!
