لقد كان لأزمة فنزويلا، التي أجّجها سوء إدارة وفساد نظام مادورو السابق، آثار مدمرة بالنسبة للمرأة الفنزويلية.
فقد استهدف النظام النساء المشاركات في النشاط السياسي من خلال التهديدات والإقصاء من البرامج الاجتماعية، وفقا لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 5 تموز/يوليو. كما تعرّضت النساء والفتيات المحتجزات لدى النظام للتعذيب والعنف الجنسي.
إن الوضع الصحي المؤلم في فنزويلا، بما في ذلك نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، يدفع آلاف النساء الفنزويليات الحوامل للذهاب إلى خارج البلاد للولادة. ووفقا للتقارير الإخبارية، فقد وُلد 25 ألف طفل فنزويلي في كولومبيا منذ العام 2015.
الهجرة خطيرة وصعبة، وتعرّض الأطفال الذين لم يُولدوا بعد لخطر الولادة المبكرة أو لانخفاض الوزن عند الولادة. لكن بالنسبة للنساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يُولدوا بعد والذين بقوا في فنزويلا، فإن احتمالات الوفاة أكبر. ووفقا لإحصاءات صادرة عن الحكومة الفنزويلية واستشهدت بها وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، فقد ارتفع معدل وفيات الأمهات في فنزويلا بنسبة 65 في المئة من العام 2015 إلى العام 2016. وفي الفترة نفسها، ارتفع معدل وفيات الأطفال في الأيام الستة التي أعقبت الولادة بنسبة 53 في المئة.
تكافح الأمهات الفنزويليات، بمجرد ولادة أطفالهن، لتأمين الرعاية الطبية وحليب الأطفال وحفاضات الأطفال. بالإضافة إلى أن نقص الفوط الصحية يجعل من الدورة الشهرية أمرا صعبا بشكل خاص على النساء.
إن الظروف الاقتصادية والأمنية في فنزويلا تعرّض النساء والفتيات للعنف الجنسي والاتّجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال داخل البلد وفي بلدان أخرى. ويستغل المتّجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في فنزويلا، وكذلك الضحايا الفنزويليين في الخارج، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2019 عن الاتّجار بالأشخاص. وعلاوة على ذلك، يُجبر اللاجئون الفنزويليون وغيرهم من النازحين على تغيير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى وهم يكافحون من أجل رعاية أسرهم.
واستجابة لذلك، قدمت الولايات المتحدة تمويلا بأكثر من 376 مليون دولار للتصدي للأزمة الفنزويلية الإقليمية، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية بما يقرب من 334 مليون دولار، ومساعدات اقتصادية وإنمائية بقيمة 43 مليون دولار منذ بداية السنة المالية 2017.
