اجتماع للجنة البسكويت والشّوكولا والسّكاكر في مقرّ غرفة صناعة دمشق وريفها لمناقشة تحدّيات النّظام الضّريبي ….

عكـس الاتّـجاه نيـوز _ محلّيّات
عُقد في مقرّ غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً للجنة البسكويت والشّوكولا والسّكاكر ، ترأسه الأستاذ عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، بحضور كل من السّادة: غادة فواز مديرة الالتزام الضّريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، و أنس طرابلسي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع تحدّيات النّظام الضّريبي، حيث أوضحت الأستاذة غادة فواز توجه الوزارة نحو تعديل القوانين الضريبية القديمة بما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلية والمصنعين، مشيرة إلى أن وزارة المالية تستهدف إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي القديمة والعمل على تعديل المرسوم رقم 11 لعام 2015 لضمان الفائدة لجميع الأطراف المعنية، كما أكدت الأستاذة غادة على توجه الوزارة لتطبيق نظام الفوترة خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم فرض الضرائب بشكل منظم وعادل ابتداءً من المنتج الصناعي إلى المستهلك النهائي دون الإضرار بأي طرف.

من جهته أكّد الأستاذ عبد الله الزّايد أن الغرفة تبذل جهوداً مستمرّة لمعالجة التّحدّيات ، وأشاد بالتغيير الكبير في آليّة عمل وزارة الماليّة من حيث تحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات بموجب إداراتها الجّديدة والتي قد اختلفت عن زمن النظام البائد، مشيراً إلى الانفتاح الملحوظ من الوزارة للاستماع ومناقشة جميع المشكلات المتعلقة بالصناعيين.

الأستاذ أنس طرابلسي رئيس لجنة المعارض في الغرفة أكد أهمية مشاركة القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الغذائية، في المعارض الدّاخليّة والخارجيّة لتعزيز دور المنتج المحلّي وفتح آفاق جديدة للأسواق العالمية، مشدداً على ضرورة تواجد الصّناعات السّوريّة في معرض جدة المزمع عقده في 17 آب عام 2026 و أوضح أن الغرفة ستوفر جميع أشكال الدعم والتسهيلات للمشاركين من شركات وطنية بمختلف الأحجام، بما يسهم في رفع سوية الصناعة الوطنية السورية.
تناول الاجتماع مشكلة تدفق البضائع المستوردة وتأثيرها السلبي على المنتج الوطني، أشار إلى أن إدارة الجمارك ستصدر قريبا رسوم جمركية عادلة على المنتجات النهائية المستوردة وذلك نتيجة التعاون المشترك مع الإدارة الجمركية في سبيل تحقيق العدالة، بما يساهم في حماية المنتج المحلي وتعزيز المنافسة العادلة بين المصنعين المحليين والمنتجات المستوردة.

كما ناقش الحاضرون ضرورة الإسراع بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول توازن بين حقوق العمال والصّناعيين، مثل اعتماد فترة تجريبية للعمال لمدة ثلاثة أشهر قبل تسجيلهم رسميّاً في التّأمينات ، وتطرّقوا أيضاً إلى أهمّيّة تعزيز الوعي لدى موظّفي دوريات التّفتيش في مؤسّسة التّأمينات الاجتماعيّة التي تقوم بالدخول إلى المنشآت الصّناعيّة لتجنب الإشكاليات القائمة .

عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً