لفت الوزير السابق فادي عبود، في إذاعي، إلى أن دراسة الموازنة مستمرة في الدول الديموقراطية، وتبدأ مثلا لعام 2020 فور إقرار موازنة 2019 مباشرة، إذ هناك جهاز كبير من الموظفين المختصين بدراسة الموازنة، وأملنا أن نصل في يوم لأن يكون موضوع الموازنة كذلك وليس موسميا، والسنوات التي بقينا فيها من دون موازنات كانت بسبب انهم لا يريدون الشفافية. وأوضح أن موضوع قانون الحق في الوصول الى المعلومات، عملت عليه كثيرا يوم كنت وزيرا مع لجنة الادارة والعدل حتى نجعل هذا الحق أوتوماتيكيا. أينما يوجد مال عام يجب أن يكون هذا القانون ساريا بشكل طبيعي، ولكن اليوم بعد التجربة، تبين لنا وجود حرب على هذا القانون، ما يثبت أنهم لا يريدون تطبيق الحرية في الوصول الى المعلومات، لافتاً إلى أن كل مواطن يدفع الضرائب، لديه الحق في الوصول الى المعلومات، ولا يحتاج الى مراسيم تطبيقية، ولكن مصلحة كل ناهب او سارق بعدم تطبيق هذا القانون. وأعلن أنه يحضر قانونا لـالنشر الحكمي لكل مسألة مالية، وخصوصا معاشات الموظفين وغيرها، أي نشر كل شيء وكل الجلسات مع تفهمنا للجلسات العسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يسمح لنا بمراقبة أداء النواب والوزراء، ففي الديموقراطية لا يوجد أمر سري، بل يجب أن يكون كل من يعمل في القطاع العام غير خاضع للسرية المصرفية، وكل شيء يجب أن يكون مباح نشره عدا الامور الامنية والعسكرية. ورأى أن تلزيم قطاع الاتصالات الخليوية يدخل حوالى 50 مليار دولار خلال 25 سنة، أي خصخصة الادارة في هذا القطاع. وعن قطاع التعليم، أشار إلى أن كلفة كل تلميذ في المدرسة الرسمية يقارب 5 آلاف دولار سنويا، وهذا رقم صعب، في وقت نجد الكلفة تساوي النصف تقريبا في المدرسة الخاصة أي كلفة أفضل بكثير، أي إذا استطعنا تلزيم الإدارة بطريقة جيدة مع المحافظة على حقوق الاساتذة، فموضوع التعليم الذي نصرف عليه مئات الملايين يمكن أن نخفف من مصاريفه مع زيادة في عدد التلاميذ وتحسين في المستوى، قائلاً: لدينا إمكانية ادارية ممتازة في القطاع العام كعناصر، ولكنها أسوأ ادارة في خدماتها، نتيجة سيطرة السياسيين. وشدد على تلزيم الادارة بدل التخصيص، ويجب أن يقتنع اللبناني بأنه عندما نطرح موضوع الخصخصة، يعني اننا لا نبيع ادارات ومؤسسات الدولة، فقط تلزيم مع سهر الدولة على كل المرافق. ورأى أن الوقت حان لضبط المالية العامة، لأن البلد منهوب وليس مكسورا، وهي الطريقة الوحيدة لنعيد الاعتبار للدولة وادارة العديد من المؤسسات. وقال: أنا مع استرجاع الاموال ولكن القوانين لم تصدر بعد. علينا بالاصلاح الجدي عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أننا في منطقة تغلي، وحرب سوريا لم تنته، وهناك أطماع كثيرة للدول الكبرى، ومصلحة اميركا في عدم الوحدة بين دول أوروبا. حان الوقت لدور جديد في لبنان. هناك مقاومة أثبتت قوتها وتحريرها للأرض، مع العلم بأن هناك فريقا معها وفريقا ضدها، ولكن الحكمة في ادارة البلد ضرورية وكذلك التروي.
