عشية عيد التمريض العربي ٢٨ تموز ( عيد التمريض المعترف فيه في سورية )
مهنة التمريض السورية في حالة حرجة جدا” واجحاف لحقوقهم على المجلس المؤقت لنقابة التمريض إيجاد الحلول وإلا فيرحل ويستقيل
في البداية دعونا نتحدث عن القرار الوزاري بخصوص طبيعة العمل والحوافزوالمكافآت المستجدة الخاصة لشاغلي الوظائف الصحية أطباء الطوارئ والتخدير والأسرة والشرع والصيادلة وفنيو التخدير والمعالجة الفيزيائية حيث كانت جميع الحوافز وطبيعة العمل المقررة تخص الأطباء فقط وكأنهم الفئة الوحيدة التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة وقد تناسوا (وأقصد بذلك المسؤولين في وزارة الصحة) الفئة الأخرى الذين تراهم منذ دخولك قسم الطوارئ وأقسام المشفى في أي مستشفى وهم التمريض حيث يقفون جنبا الى جنب مع الطبيب وهم أغلب وقتهم في الواجهة مع المرضى داخل الاقسام مما يعرضهم للكثير من المخاطر مثل العدوى والارهاق والضعظ النفسي والأوبئة والكورونا والتعامل مع المرافق والمواجهة المستمرة معهم وغيره ونجد هذه الفئة (التمريض) لايصرف لهم طبيعة عمل و بدل عدوى وحوافز ولايعلم حتى الان الممرضون والممرضات السوريون ماهو المانع من صرف طبيعة العمل والحوافز لهم حيث قدم النائب أيمن بلال كتابا عام ٢٠١٨من اجل منح التمريض والمخبر والاشعة طبيعة عمل بنسبة ٧٥%شهريا الى وزاره المالية عام ٢٠١٨ فكان قرار وزير المالية آنذاك بالتريث فقط لانهم ممرضون بحجة عدم مطالبات الجهات الاخرى في حين زاد طبيعة عمل المعلمين واطباء الطوارئ والتخدير والاسره والشرع والصيادلة وفنيو التخدير والمعالجه والقضاة ضعقي رواتبهم واستاذة الجامعات والمخابز ووزارة الاتصالات وجميع موظيفي المالية وعمال الاطفاء والمرفأ وغيرهم هؤلاء لم يشملهم التريث فقط التمريض عليهم ان يتراثو .
ولكن مانراه على الواقع هو اجحاف بحقوق التمريض السوري الذي يقر حقوقه هم الأطباء في الوزارة دون أن يكلفوا أنفسهم بسؤال أولئك الفئة المنسية (التمريض) عن مطالبهم وماهي مشاكلهم ؟
لذا التمريض السوري بحاجة الى نقابة للممرضين تطالب بحقوقهم مثل ماهو موجود في الدول المتقدمة وعندما نقارن التمريض السوري مع نظيره العربي و الأجنبي نجد أن العربي و الأجنبي لديه العديد من الحوافز والبدلات من سكن وطعام وخلافه وكذلك بدل طبيعة عمل في الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والطوارئ وغيرها من الأقسام ومن هنا كان اصدار المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢باحداث نقابة التمريض ورغم مضي عشر سنوات على أحداث المرسوم هناك من يعرقل تعليماته التنفذية سواء بالمجلس المؤقت او بعض الجهات الاخرى ويوجد مجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ الذي كان من مهامه إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وانتخاب نقيب للتمريض لماذا لم تفعل النقابة وهل حقوق ١٠٠ الف ممرض وتقني الا يستحقون نقابة تدافع عنهم .
وعندما تنظر للتمريض السوري تجده محروما من أبسط حقوقه طبيعة عمل وحوافز الذي تم منحه لفئة دون أخرى داخل الوزارة وكأن الفئات الأخرى من تمريض ومخبر وأشعةوغيره ليسوا بحاجة لذلك البدل ياترى هل هناك عدل في ذلك؟
وكلنا نذكر صدر قانون الاعمال المجهدة والخطرة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ اي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي والذي اوقف العمل به في وزارة الصحة الذين يتعرضون للدماء والأوبئة ككورونا والمفرزات والعدوى وغيرها لماذا جمد قانون الاعمال المجهدة.
كذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض وكذلك عدم شمولهم بالوجبة الغذائية رغم ان عملهم خطير ومجهد وعدم توظيف خريحو كليات التمريض والمعاهد الصحية منذ ١٥ عشر عاما حيث يوجد نقص في كوادر المخبر والاشعة كثير منهم تقاعد او سافر خارجا
ونحن نتمنى أن يأخذ التمريض السوري جميع حقوقه وليست (مطالب) من طبيعة عمل وبدل عدوى وحوافز أخرى وتفعيل النقابة والحقوق الأخرى تشجع الممرضين والممرضات السوريون بالعمل في المشافي دون أي شعور بالإحباط بأنهم مهضومو الحقوق وعدم هجرة الكوادر المؤهلة الى الخارج وطلبهم للتقاعد المبكر أعطوهم حقوقهم…
ياترى هل سوف يهمش التمريض السوري أم سوف يحصل على حقوقه اجابة ننتظرها من المسؤولين والا على المجلس المؤقت لنقابة التمريض الرحيل .
