تتفاوت نسبة التزام المواطنين بالدعوة التي وجهتها مؤسسات الدولة بالإقفال وعدم التجمعات في المقاهي او الأماكن العامة.
ففي الوقت الذي تقفل فيه المؤسسات الرسمية ومعظم المصانع والمعامل والمحال التجارية الكبيرة داخل المدن فضلا عن المطاعم والمقاهي، ما زال هناك شريحة من المواطنين غير آبهة بمخاطر ما تقوم به وغير مكترثة بضرر ذلك على المجتمع تحت مبررات الحاجة وعدم قدرتها على البقاء في المنازل بسبب ظروفها المالية التي تدفعها للعمل.
وبحسب معلومات ” عكس الاتجاه نيوز” فان عملية خرق القانون تتم في المناطق الشعبية وفي بعض القرى حيث لا تتجاوز نسبة الالتزام ال50 في المئة”.
وتضيف المعلومات ” ان البعض ينتظر انصراف القوى الامنية او الشرطة البلدية ليعاود فتح متجره او مقاه او التجمع في اماكن عامة ،في استغلال واصح لتهاون القوى الأمنية وعدم لجوء بعضها الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والمعيشية”.
