عكـس الاتّـجاه نيـوز _ محلّيّات
من جمرك صفري لمستلزمات الإنتاج، إلى إعلان شراكة استراتيجيّة مع الحكومة الجّديدة في اتّخاذ القرارات، هكذا رسمت لجنة صناعيّي الآلات والمركبات وتشكيل المعادن في غرفة صناعة دمشق وريفها ملامح المرحلة المقبلة، خلال الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ غسان الكسم نائب رئيس الغرفة، وبحضور الأستاذ عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، وكلّ من السّادة رئيس وأعضاء اللجنة.
في مستهل الاجتماع أكّد الأستاذ غسان الكسم على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح المسؤوليّة من أجل المصلحة العامّة، ودعا الكسم إلى تشريح الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي بكل شفافيّة، مع التركيز على طرح حلول واقعية، منطقية، وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذ الصناعة المحلية.
شهد الاجتماع نقاشات تمخضت عن تحديد أبرز العقبات وصياغة حزمة من المطالب العاجلة والمقترحات حيث وجهت اللجنة نداءً لتفعيل دور التشاركية الفعالة مع الحكومة الجديدة، لضمان صياغة قرارات اقتصادية وصناعية صائبة وتشاركية تخدم الواقع الإنتاجي.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجان مختصة وصارمة على المعابر الحدودية لممارسة كشف دقيق على جودة البضائع المستوردة، وضمان مطابقتها التامة للمواصفات القياسية السورية، منعا لإغراق السوق بمواد رديئة.
وفي سبيل رفع القدرة التنافسية للمنتج السوري أمام المستورد، طالبت اللجنة بتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج والمطالبة بجعلها صفرية، كطوق نجاة لا غنى عنه لإعادة الألق للصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقرار رقم /1119/، القاضي بمنع المنشآت الصناعية المرخّصة لصناعة الدراجات النارية ثنائية العجلات من تصنيع أو تجميع دراجات تزيد سعة محركاتها على 50 سم³، أكدت اللجنة أن التطبيق الفوري للقرار سيُلحق خسائر كبيرة بالمنشآت الصناعية المحلية.
وأوضحت اللجنة أن عدداً من المنشآت كان قد أبرم عقوداً وأصدر أوامر توريد لكميات كبيرة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين، بقيم مالية مرتفعة، منذ مطلع العام الجاري، إلا أن معظم هذه الشحنات لم تصل بعد إلى الأراضي السورية نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، أبرزها التطورات الأمنية في المنطقة وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الشحن البحري، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يحول دون إمكانية استرداد هذه الطلبيات أو تعويض تكاليفها.
وفي ختام الاجتماع، أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها عزمها التواصل مع الجهات المعنية لبحث السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء والخسائر التي قد تتكبدها المنشآت الصّناعيّة، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات الحكومية ومراعاة واقع القطاع الصّناعي.
عكـس الاتّجـاه نيـوز
الحقيقـة الـكاملـة
معاً نصنع إعــلاماً جـديداً
