استكمالا لفرحة الشعب السوري بخلاصه من حكم الطاغية المخلوع وأعوانه ومع بداية عهد جديد برئاسة القائد الرئيس أحمد الشرع، ومن أجل رسم إستراتيجية جديدة لعمل مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها للسعي نحو تطوير الصناعة السورية ورعاية مصالح الصناعيين في ظل الانفتاح الحاصل والسوق الحر التنافسي وصدور تعرفة جمركية جديدة، ترأس المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع مجلس ادارة الغرفة الدوري حضره كل من السادة: طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، م. محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة، و حسام عابدين، محمد أكرم الحلاق، أدهم الطباع، سامر الدبس، وليد حورية، م. محمد خالد الطهاوي ، م. محمد فياض، م. عدنان أبو نامير أعضاء مجلس ادارة الغرفة، خلدون دادو مدير الغرفة.
واستهل المجتمعون اللقاء الدوري بالمباركة والتهنئة للمهندس محمد أيمن المولوي بترأسه مجلس ادارة الغرفة بناء على تكليف السيد وزير الاقتصاد والموارد في الحكومة السورية الجديدة، وقد عبر المولوي عن شكره للسادة الأعضاء على مشاعرهم الطيبة مبيناً أن النجاح لن يكون إلا بتعاون الجميع للاستمرار بخدمة الصناعيين وأكد المولوي أن المرحلة الحالية تحتاج منا الكثير من العمل في كافة القطاعات الصناعية ولخدمة مصالح الأخوة الصناعيين ونمو الصناعة السورية وتطويرها وحل كل المشكلات التي تعيق حركة الصناعة الوطنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والوزارات الأخرى.
وأكد الحضور على أهمية وضع رؤية للصناعة الوطنية وتشخيص الوضع الحالي للأسواق مع اقتراح الحلول الآنية ورسم خطة عمل مرحلية للمستقبل.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع وإقرار ما يلزم بشأنها ومنها ما يتعلق بعمل الغرفة داخلياً كبيان نشاطات عمل هيئة مكتب الغرفة وتقديم دورات و ورشات عمل للسادة الصناعيين ضمن خطة تم البدء بتنفيذها، أما على الصعيد المحلي والعربي والدولي فقد قدّم المجتمعون مقترحات جديدة لدعم الصادرات السورية ، والتأكيد على استمرار التعاون مع غرفة التجارة الدولية، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر العمل العربي السنوي الذي يقام في القاهرة حيث نوه الحضور إلى أهمية المشاركة في المؤتمر لهذا العام والذي يحمل عنواناً هاماً يتمحور حول التنويع الاقتصادي و الاقتصادات الواعدة في الدول العربية كما سيضم المؤتمر العديد من البنود وأهمها السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي،إضافة إلى أهمية العناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
