الرئيس الأسد للحكومة الجديدة: سياسة الترقيع لم تعد نافعة ولا يمكن أن تكون الأغلبية الساحقة من دول العالم بالاتجاه الخاطئ ونحن فقط بالاتجاه الصحيح
– أول تحدي تواجهه أية حكومة جديدة هو أن تحول الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات، عبر السياسات والخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعّال داخل مؤسسة مجلس الوزراء وبين أعضاء الفريق الحكومي مع مؤسسات الدولة بشكل عام ومع المؤسسات الأهلية ومع كافة شرائح المجتمع.
– من الطبيعي أن يكون الهدف الأول لأية مؤسسة عامة هي أن تبدأ بتخفيف وطأة الظروف عن المواطن.
– المنظومة الحالية وخاصة الإدارية والإقتصادية لايمكن أن تستمر، والدول التي تتبنى منظومات مشابهة لمنظوماتنا قد تكون أقل من عدد أصابع اليد، ولا يمكن أن تكون الأغلبية الساحقة من دول العالم بالاتجاه الخاطئ ونحن فقط بالاتجاه الصحيح والنتائج تدل على ذلك، كنا نبني آمالنا على تبديل الأشخاص وليس على تبديل المنظومة وهذا الرفض القديم لهذا التغيير أدى لنتيحة واحدة أن الحكومات المتعاقبة ونحن كمسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع وليس التغيير.
– سياسة الترقيع لم تعد نافعة وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح والتغيير سوف ندفع ثمن أكبر بكثير وسوف نصل إلى مرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن، والزمن هام وضروري بالنسبة لنا جميعاً.
– السياسات هامة وهناك شيء آخر يوازيها أهمية هو آلية القرار في مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة بشكل عام.
– نحن نعاني من ضعف في السياسات القطاعية باعتبار أغلب القضايا والمواضيع والعناوين هي عناوين مرتبطة بأكثر من وزارة بنفس الوقت وهنا يكمن لدينا الضعف الكبير.
– البنى الإدارية المتشابكة بشكل غير منطقي لاتتناسب مع منطق المؤسسات، لدينا بنى كثيرة غير واضح أياً منها في اتخاذ القرار ويشارك الحكومة باتخاذ القرار، والتنسيق بين المؤسسات يكون عبر السياسات.
– إمكانيات سورية محدودة بحكم الموارد الموجودة في الوطن المساحة والظروف المختلفة، والحرب جعلت هذه الموارد أكثر محدودية، ومشكلتنا هي إدارة الموارد عندما يكون لدينا سوء في الإدارة سيكون لدينا سوء في إدارة كل القطاعات، منها إدارة الموارد سواء كانت موارد مادية أو بشرية.
– الاقتصاد السوري في أحسن الظروف لم يبنَ على الاستثمارات الخارجية وهناك نوع من الوهم في هذا الإطار، لذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتمكن من صنع سياسات قادرة على إدارة الموارد بشكل فعال وعندها سوف نرى النتائج.
– المشكلة ليست عدم وجود موارد وإنما سوء توزيع موارد على قطاعات المجتمع والمواطنين.
– قانون العاملين الأساسي الذي صدر منذ حوالي أربعة عقود ربما كان هذا القانون مناسب لتلك المرحلة، لكن العالم اليوم تغير القطاعات تمايزت عن بعضها تمايزاً كبيراً لدرجة أنها لم تعد تتشابه في معظم الجوانب.
– الجانب التقني هو جانب مهم وانطلقت في سورية منذ أعوام بمراحل مختلفة وسرعات مختلقة عملية أتمتة العمل الحكومي أو مانسميه التحول الرقمي وهو موضوع هام جداً بالنسبة للشفافية ولمكافحة الفساد ولتسهيل الأمور على المواطنين ولزيادة فعالية العمل في الحكومة ولكن هناك جانب آخر لقطاع المعلوماتية يجب أن نفكر فيه في إطار السياسات هي أن ننظر إلى هذا القطاع كقطاع استثماري.
– نقل الصلاحيات هو مفهوم خاطئ لأنه مفهوم جزئي ومجرد وهي المرحلة الأخيرة من اللامركزية، واللامركزية لا تبدأ بتوزيع الصلاحيات على البلديات أو المديريات في المحافظات، بل تبدأ بتطوير تلك المديريات ومؤسسات الإدارة المحلية.
– علينا أن نعيد مراجعة مشروع الإصلاح الإداري على مستوى الحكومة من الأساس بعد مضي سبع سنوات واجه خلالها ثغرات.
– شاءت الظروف أن تبدأوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان جرائم بلاحدود من الصعب أن نصفها ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات والقطاعات من دون استثناء أو تردد.
