( بقلم فتحي يعقوب )
في سبيل دعمها لإسرائيل وحتى لاتصدر ( المحكمة الجنائية الدولية.) مذكرات اعتقال ضد { النتن ووزير حربه } ، قالت الحكومة البريطانية اليوم في رسالة لها للمحكمة الجنائية الدوليه :.. هناك بند في اتفاقية اوسلو يَحْذُر على السلطه الفلسطينية تقديم اي دعوى جنائية ضد أي جرائم إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال في ارض السلطه..!!!هذا الامر في أعتقادي ان ٩٩،٩٪ من الشعب الفلسطيني لا يعرف به .. حيث يطلق يد جيش الاحتلال ليفعل ما يشاء من قتل واعتقال ومصادرة دون اي مساءلة .. وهنا زال العجب عندما عرف السبب في عدم تحرك السلطة في اتجاه مقاضاة دولة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم في الضفة والقطاع كل ساعه .. كما وبات من المؤكد ان هناك بند ينص على ضرورة استمرار التنسيق الامني الذي تشرف عليه ( أمريكا ) بين السلطة والكيان مهما كانت الظروف ومهما كانت تجاوزات جيش الاحتلال وخرق قرارات اوسلو التي تُقَسّم مناطق الضفة الغربية المحتله الى ثلاث مناطق ( ألف وباء وجيم ) والتي جعلت منطقة ( الف ) تحت سلطة السلطه من كل الجوانب ومنعت دخول جيش الاحتلال اليها إلّا بالتنسيق الكامل مع الأمن الفلسطيني .. لكن ما هو حاصل أنّ جيش الاحتلال يصول ويجول ويدخلون في كل شارع وزقاق وبيت ، في عاصمة السلطة السياسية والمدن الرئيسة الاخري دون ان نسمع صوتاً إحتجاجياَ يصدر من داخل ( المقاطعه ) عرين فارس أوسلو الذي يُحَضّر نفسه اليوم للذهاب الى القطاع كما اعلن امام برلمان اردوغان ،. وهذا في اعتقادي كعشم إبليس في الجنّة ..!!!الوفد الفلسطيني إلى أوسلو لم يكن معه أي خبير قانوني .. حيث كان يعتمد على فطنة وذكاء ( وفهلوة ) المفاوض الفلسطيني المكوّن من محمود عباس ( مدرس لغه عربيه في دولة قطر ) ،. واحمد قريع ابو العلاء (مدير فرع لاحد البنَوك العامله في المملكة العربية السعودية ) ومعهم من كانت وظيفته حمل شنطة المفاوض الفذ محَمود عباس وهو ( حسن عصفور ) ابن خان يونس الذي تدرّج فيما بعد ليستلم عدة مناصب هامه في السلطة قبل ان يحصل انشقاق القطاع عن الضفه الغربية.. هولاء الثلاثة ورابعهم ( ك ) الزعيم الخالد قائد الثورة الفلسطينية والموجّه العام لمجريات الامور التي قادتنا الى توقيع ( أم الكوارث ) اتفاقية اوسلو … حدث هذا في الوقت الذي كان الوفد الصهيوني عنده اكبر خبراء في كيفية صياغة الاتفاقيات الدوليه وكيفية وضع الشياطين كلهم في تفاصيل بنود مثل هذه الاتفاقيات .. وكيف يتم التغلب على نقاط الإختلاف بحيث يوضع نصّاً يقول ان نقطة الخلاف هذه سيتم بحثها بين الطرفين لاحقاً.. بحيث تمكنوا من تأجيل أهم البنود الواردة في الاتفاقيه التي تحدد مصير القدس وَمصير حق العوده َومصير المستوطنات ومصير الثروات الطبيعية كامتلاك السلطه حقها في امتلاك ثرواتها المائية ..!!!لم يتم التوافق على شيء سوى الاتفاق على قيام سلطة فلسطينية محدوده في الضفة الغربية وقطاع غزه .. والبدء في ذلك ( غزّة واريحا أولاً ) والذي تمدّدت فيما بعد لتشمل ارض الضفه والقطاع بشكل يخدم مصلحة سلطات الاحتلال بحيث رفع عنها عبء المسؤولية القانونية الدولية التي تحتم على سلطات الاحتلال توفير الحباة الكريمة للشعوب المحتلة ..!!وها نحن اليوم نسمع من حكومة المملكة المتّحدة أن هناك بنداً ورد في اتفاقية أوسلو يقول :.. لا يسمح للسلطه الفلسطينية برفع قضايا جنائية ضد ما يقوم به جيش الاحتلال في الارض المحتله من جرائم حتى لو قتل نصف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع… والنصف الآخر زُجَّ له في السجون والمعتقلات ..!!!شكراً لبريطانيا التي اخبرتنا عن هذا البند في انتظار مغاجآت اخري… ام لعلّنا لسنا بحاجه الى ذلك .. فالمكتوب يُقرَأ من عنوانه .. وعنوان اوسلو هو من يقول دائماَ ( التنسيق الامني عندي مقدَّس )…!!!
