دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي عناصر حماية المستهلك في ريف دمشق, إلى تكثيف العمل الرقابي و التركيز على ضبط الأسواق ومراقبة المعروض السلعي لجهة الأسعار والجودة، بما أن إستراتيجية الوزارة تنطوي على اهتمام بالغ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين , وخاصة في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تسببت فيها الحرب الظالمة على سورية والتي أدت إلى دمار كبير في البنى التحتية إضافة إلى الحصار الجائر ..مؤكداً أن خصوصية الظرف تملي علينا جميعا أن نتحمل ونصبر و نتعاون ونتشارك لإعادة بناء ما تضرر، وتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل. وشدد الوزير خلال اجتماع عقده اليوم في مبنى الوزارة مع عناصر رقابة ريف دمشق بحضور معاون الوزير سامر سوسي وعدد من المدراء المركزيين , على ضرورة الارتقاء بأدوات وأدبيات العمل الرقابي في الأسواق، والتعاطي مع أصحاب الفعاليات التجارية وفق أسس قانونية واضحة، و التمتع بلياقة مهنية عالية.مضيفا أن السمعة مسؤولية والعمل الوطني مسؤولية والأداء الوظيفي بأخلاق مهنية مسؤولية أيضاً , وهذه المسؤولية تحتاج إلى ترجمة وفعل على الأرض بما ينعكس إيجاباً على الأسواق والمواطن على حد سواء . .ولفت الوزير إلى أن القانون والاحترام المتبادل هما العاملان المترابطان اللذان يحكما العلاقة بين عمل المراقب التمويني والفعاليات التجارية والصناعية , وأن تطبيق القانون بشكل فعلي وفعال يخلق حالة من التوازن بين الرقابة من جهة وأصحاب الفعاليات من جهة أخرى، وبين سلامة المستهلك كنتيجة وغاية للعمل الرقابي, مشددا على توخي الدقة بالتعامل مع الفعاليات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها التي تؤدي دورا وطنيا ملموسا .واستمع الوزير من عناصر حماية المستهلك, لما عرضوه من مشكلات وعقبات تواجههم في عملهم الرقابي، واستمع إلى اقتراحاتهم لتطوير آلية العمل الرقابي والارتقاء به.
