- لقاؤنا اليوم تحت قبة مجلس الشعب لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحركٍ في إطار سياسات وطنية، وأقول سياسات وطنية لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات، فعندما نطرح الخيارات والمقترحات فهي خيارات ذات بعد وطني ولا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك، وهذه مسألة في غاية الأهمية يجب أن ننطلق منها حكومةً ومؤسسةً تشريعية.
- قد يرى البعض أن انعقاد هذه الجلسة استثنائياً اليوم هو لأن الأمر خطير جداً لكن الواقع يقول إن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سورية. لا بل أن التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها أعداؤنا منذ انطلاق الحرب قبل اثني عشر عاماً تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012 لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات: على مستوى سياسات التوظيف، الرواتب والأجور، التعليم والتربية، الصحة والكهرباء، والقمح والطاقة، إضافة للاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها، وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة.
الخطورة حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها، وبالتالي الاستمرار بنفس السياسات دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.
