نطلق على أية دولة بأنها دول متخلفة لأنها متخلفة بفكر ونهج وقرارات إداراتها وسلطاتها التي لا تنتهج فكر المؤسسات والتشاركية بالقرار ولا تعمل على ترسيخ وتفعيل سيادة القانون ..
ومن ابرز ما يشير الى تخلف تلك الدول ، ان سلطاتها تنظر نظرة العداء والإقصاء لكل المواقف والمقترحات والانتقادات المفيدة التي تأمل بتعديل تلك القرارات أو تنتقد قرارات المسؤولين بإداراتها ..
(وكأن القرارات الفردية لرجال سلطاتها بتلك الإدارات مهما كانت خاطئة ومهما كانت تتضارب مع المصلحة العامة للدولة ومهما كانت تسيئ لمصالح الشرفاء من الشعب أو مهما كانت مجحفة او ظالمة او غير عادلة أو غير موضوعية هي بمثابة آيات انجيلية او قرآنية لايجوز تعديدلها او ازالتها )
وبآن واحد فإن سلطات تلك الدول المتخلفة لا تحتفظ ولا تهتم ولا تقدر ولا تتابع ولا ترعى الأعمال والمواقف والانجازات والمقترحات والانتقادات التي تخدم قضايا المؤسسات لترسيخ سيادة القانون والتي تخدم قضايا التقدم والإزدهار أو تخدم قضايا الإصلاح وتحسين الأداء الاداري وتساهم بالتنمية ..
