تعتمد الأحزاب في الدول الديمقراطية برامج سياسية تتضمن خططاً مرحلية بهدف إقامة دولة على مستوى الوطن والأمن، بعيداً عن المحاصصة وإنتاج أزلام وأتباع وسماسرة في كل مواقع الدولة الأمنية والإدارية والمالية والتربوية، بل على قاعدة الكفاءة والنظافة بصرف النظر عن المناطقية والحزبية والدينية….!
وفي الوقت ذاته، يبقى رأس الهرم الشخص هو الرجل القائد والمشرف الذي يتولى ويتقدم عند أول استحقاق على مستوى الوطن سواء
رئاسة الدولة أو الوزراء تبعاً لحجمه السياسي…!
لبنان يلقب بدولة ديمقراطية يسير على عكس الأسس والمبادئ الديمقراطية، وخير دليل أن عند أي استحقاق يلجأ إلى الاستعانة بشخص من هنا أو من هناك. وها هو اليوم يستعين بأجير مؤقت يعمل في صندوق النقد الدولي لا علاقة له لا بالأحزاب ولا بالواقع السياسي، وسبق وكلف بوزارة المالية وحقق فشلاً لا يُحسد عليه. وقد سبق وتم الاستعانة بأكثر من قائد للجيش، وكذلك في مجلس الوزراء والمؤسف أن البلد حصد الخيبات…!
أثبتت معظم الاحزاب اللبنانية أنها عاجزة عن إنتاج رجال دولة لا من داخلها ولا من خارجها، وحولت البلد إلى مقاطعات وسمسرات وسرقات وزرعت أزلامها في كل صغيرة وكبيرة بحاجة أو من دونها، مما أوصل البلاد والعباد إلى ما نحن عليه….!
بناءً عليه لا بد من طرح الأسئلة منها:
١- هل لدينا رجال دولة أم عصابات؟
٢- لماذا يلجأ رؤساء الأحزاب والكتل إلى الاستعانة بالغير؟
٣- هل النظام اللبناني صالح لإنتاج رجال دولة ؟
٤- ما المطلوب للخلاص؟
٥-ماذا نسمي النظام اللبناني؟
د. نزيه منصور
