حول العمل العربي المشترك
(حلم لم يتحقق)
أما رئيس الأمانة السورية للثوابت الوطنية الدكتور حسام الدين خلاصي فوجد أن العمل العربي المشترك هو الحلم الذي لم يتحقق بعد بكامل أبعاده وتجلياته أو انعكاساته السياسية والاقتصادية لأن المسافة التي تفصل بين الأنظمة العربية ليست ثابتة ولا مستقرة، وبالتالي تارة نجد حماسة خطابية في هذا الاتجاه وتارة ينسى الموضوع كلياً وتسود المحلية على هذا الحلم العربي.
ولكل ما تقدم معوقات كثيرة أهمها:
- القرار السياسي غير المستقل في سلوك درب للتقارب بين الدول العربية.
- العرب عموماً مرتبطون بسياسات المحاور الدولية المختلفة التي غالباً ما تكون في حالة تنافر.
- التباين الاقتصادي بين دول الخليج العربي وبقية الدول العربية فتكون الصيغة العامة لهذا التعاون الإعطاء المشروط بسياسة المحاور السابقة الذكر.
- لما كانت القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك الأعظم، صارت للأنظمة العربية نظريات عديدة في محاربة الكيان الصهيوني بدءاً من السلام مروراً بالتسليم و انتهاء بالمقاومة وهذا التباين ينعكس على أوجه التعاون العربي المشترك.
- دوام حالة النزاعات بين أغلب الدول العربية والشقاق السياسي وانخراط بعضها بالتآمر على بعضها في أغلب الأحيان تنفيذاً لسياسة المحاور الخارجية.
- القدرات الاقتصادية العربية المتبددة والمنصهرة ضمن الاقتصاد الغربي وبنوكه تباعد المسافة بين الأنظمة العربية وتوسع الهوة الاقتصادية والاجتماعية.
- التدخلات الغربية الدائمة في معظم القرارات العربية التي تحاول لمّ الشمل العربي لتفسدها.
وعموماً وواقعياً عناصر العمل العربي المشترك هي أكثر بكثير من معوقاته لكنها أضعف منها لانعدام الإرادة السياسية لكثير من الأنظمة العربية.
وسيبقى حلم العمل العربي المشترك يراود أبناء الوطن العربي لما فيه انعكاسات على حياة الشعوب وإثبات وجود الأمة العربية في عالم متغير.
(خطوة قابلة للتنفيذ)
أما خلاصي فوجد أنها خطوة قابلة للتنفيذ بين البلدان المتجاورة لأهميتها لكلا البلدين ولتبادل المنفعة من حيث الضرورة، كما أنها تسهل حركة الميزان التجاري بين البلدين كسورية والأردن أو العراق أو لبنان، لكننا نلاحظ أن هذه الاتفاقيات محصورة بين إرادتين سياسيتين لا رغبة واحدة فقط، لافتاً إلى أن استقلالية القرار وسيادته الوطنية هما من يسرع تفعيل مثل هذه الخطوات.
أما المناطق الحرة الإقليمية فهي أقدر على التنفيذ لأنها تحظى برعاية وحماية دولية من دول قادرة على حماية مصالحها وتحترم بالوقت نفسه السيادة الوطنية للبلدان المشاركة.
