التكافل الإجتماعي..
بين الواقع والمسؤولية .

_كتب /سعيد فارس السعيد :

دستور الجمهورية العربية السورية يؤكد ويحث الدولة وسلطاتها على الإهتمام برعاية الأسرة والطفولة ، وعلى العدالة الإجتماعية ، وكذلك فإن الدولة مسؤولة على تأمين العمل و تقديم التعليم والصحة والسكن ونتيجة ذلك فقد صدرت قوانين كثيرة لتلك الجوانب من الحياة ..

ولكن تلك القوانين بحاجة الى تطوير وتحديث لتكون أكثر فاعلية وأكثر فائدة لبناء الإنسان الذي هو غاية الحياة ومنطلق الحياة ..

وخاصة في مجالات “التكافل الإجتماعي” الذي تقوم به الهيئات الأهلية من (مرجعيات روحية أو جمعيات خيرية وشركات ومؤسسات خاصة )
وقد اسندت مهمة ومسؤولية هذا الجانت الى الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وبظل الظروف التي مرت وتمر في سورية سواء بظل الحرب ومواجهة الارهاب وما خلفته وماسببته الحرب والاعمال الارهابية من دمار وقتل واهوال واعاقات جسدية ،أو بظل ظروف الكوارث الطبيعية ومنها الزلزال المدمر الذي اجتاح سورية ودمر عدة قرى وبلدات والكثير من ابنية بعض المحافظات …

كل ذلك تطلب ويتطلب مأسسة (التكافل الإجتماعي) بجهود واعمال مخلصة وتعاونا مباشرا تضبطه قوانين واضحة من ( الدولة والحكومة ومن الهيئات المدنية والاهلية للنهوض واعادة البناء بشريا وسكانيا وخدميا ..)

بحيث تكون قضايا ومجالات ومرافق التكافل الاجتماعي تعتمد على نهج وآلية عمل وطنية ومؤسساتية لها مقراتها ومستودعاتها وسجلات الوارد والصادر وتخضع للرقابة والمحاسبة من قبل سلطات الدولة وتكون اعمالها ونشاطاتها ومساهماتها هي لكل مكونات المجتمع بدون استثناء ولكل المواطنين سواء للذين هم بدون عمل او للذين تعطلت اعمالهم او للموظفين او للمتطوعين بصفوف الجيش والقوات المسلحة .

وكل قضايا وجوانب التكافل الإجتماعي يجب ان ترسخ وتفعل مفاهيم المحبة والاخلاص والولاء للوطن وللدولة وللأنظمة والقوانين .

كما يجب ان ترسخ وتزرع مفاهم المحبة والتسامح بين الناس

انطلاقا من كل ذلك فإن اية منظمة دولية او مرجعية دينية او شركة خاصة للأعمال الاقتصادية او الصناعية اولشخصيات او هيئات مدنية تريد ان تساهم في التكافل الاجتماعي برعاية احوال السكان والمواطنين يصبح امامها الطريق سهلا وواضحا فتتجه لهذه الجمعية او تلك او لهذه المؤسسة الاجتماعية او تلك ..

لأن كل تلك الجمعيات والمؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي تضبط آلية عملها انظمة وقوانين تتناسب مع كل مكونات المجتمع السوري وتخضع للرقابة والمحاسبة ، من اجل حسن سير عملها وعدالة توزيع اعمالها ومساهماتها بما يحقق ويكرس الهيبة للدولة وبما يحقق العدالة الاجتماعية وصولا الى تعميم الفائدة للجميع .

———__