إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ″أن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يتسبب بأضرار للاقتصاد وللمالية وللمجتمع برمته، وأن الذهنية المستحكمة في تأليف الحكومة تشبه ذهنيات ما قبل الانتفاضة الشعبية وما قبل الازمة المالية والاقتصادية الخانقة، ما يؤشر الى فقدان افق الحلول والرؤية لدى مَنْ يشكل هذه الحكومة″.
وقال امام زواره اليوم ″من المؤسف أن بعض رؤساء التكتلات النيابية الكبرى يستخدم الاستنسابية والمكاييل المتعددة في قياس الميثاقية بما يناسبه، والتنصل من المسؤوليات عند حصول اخطاء منه او من فريقه. نحن لا نزال عند قناعاتنا السياسية بأن البلد يحتاج الى شخصيات من ذوي القدرات والحضور والمعرفة، ليس في السياسة المحلية وحسب، بل في اعادة التوازن بين المكوّنات اللبنانية من جهة، وفي علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والقوى الكبرى من جهة اخرى، بما يحفظ البلد المتعدد والذي ينتشر ابناؤه في كل اصقاع العالم.
أضاف: بغض النظر على تحفظنا على طريقة التكليف والتدخلات السافرة في عملية التاليف واختيار الوزراء خلافا لنص الدستور، وباجتهادات غير صحيحة ممن يفترض أن يكونوا اول المؤتمنين على الدستور، فان لبنان لا يحتمل خوض تجارب جديدة تبدا من الصفر، فنحن في وضع اقتصادي بلغ الخطوط الحمر كلها ولا يحتمل ترف التجربة، ولا التعاون مع مبتدئين، مع احترامنا لخبرتهم المهنية ولا المناكفة والتصارع وتناتش الحصص. نحن نحتاج الى استعادة الثقة على مستويات عدة، ابرزها ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وبحكومته، وثقة الدول المانحة بلبنان، وبخلاف ذلك من الصعوبة بمكان ان ننهض من أزمتنا.
وردا على سؤال عما قاله وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في ملف الكهرباء وتحميله حكومة الرئيس ميقاتي مسؤولية عرقلة خطط الكهرباء قال: من المؤسف ان البعض يصوّر نفسه ضحية ما ارتكبته يداه لا سيما في الكهرباء، وخير دليل على ذلك مشروع ″نور الفيحاء″ لانارة طرابلس الذي يقبع في الادراج بكيدية سياسية من الوزير باسيل، رغم أنه يؤمن خلال تسعة أشهر التيار الكهربائي لطرابلس والشمال على مدى 24 ساعة بأسعار أقل مما يتم دفعه اليوم، وبمناقصة شفاقة وواضحة الشروط.
اما في موضوع تحميل حكومتنا المسؤولية عن التأخير في تنفيذ خطط الكهرباء فهو كلام غير صحيح، لأن مجلس الوزراء وافق في 28-3-2012 على الإسراع في تنفيذ معامل الـ 1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وإنجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل والعمل على تأمين التمويل اللازم وإتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، اضافة على الموافقة على إستئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالى 270 ميغاواط لمهلة أقصاها 3 سنوات. كما ان حكومتنا اقرت في الخامس من تشرين الاول 2011 بالتعاون مع المجلس النيابي مبلغ 1200 مليار ليرة كقانون – برنامج لموضوع الكهرباء، مشروطا بالتواصل مع الصناديق العربية لا ستشراف امكانات المساعدة من قبلها، وبتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وبتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع خلال ثلاثة أشهر. فكيف نكون نحن من يعرقل وها قد وصلنا الى العام 2020 ولا يزال الوزير باسيل، الذي يتولى وتياره السياسي وزارة الطاقة منذ سنوات يطالب بالتمديد للبواخر ناهيك عن العجز التام في معالجة ملفات الكهرباء والهدر المالي في هذا القطاع، ولا مجلس ادارة ولا هيئة ناظمة بعد، وهذه الوقائع برسم الراي العام.
كوبيش
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في ضوء التطورات الاقليمية الاخيرة وكذلك الوضع في جنوب لبنان.
