رأى موقع “سكاي نيوز عربية” في تقريرٍ له، أن ” لبنان قد يحتاج لبنان إلى دعم من البنوك المحلية أو حتى دول صديقة للاكتتاب في إصدار جديد لسندات دولية بينما يبدو المستثمرون الأجانب عازفين عن الشراء، مشيرين إلى قائمة طويلة من المشاكل لبلد مثقل بالديون”.ووفق “التقرير”، “يستعد لبنان هذا الشهر لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة ملياري دولار تقريبا، على أن تُخصص الأموال التي ستُجمع من البيع لإعادة تمويل الديون المستحقة وتدعيم المالية العامة الهشة للبلاد”.ويشير إلى أن “الاستجابة الدولية تبدو فاترة، حيث يميل مديرو الصناديق إلى الاحتراس في وضع أموال في دولة مثقلة بأحد أكبر أعباء الديون في العالم وتسعى جاهدة للتغلب على العديد من مواطن الخطر المحلية والجيوسياسية”.وقال فيكتور سابو مدير محفظة أبردين ستاندرد: “يبدو أنهم يقتربون أكثر فأكثر من انهيار داخلي”.كما تبدو الآمال ضعيفة في أن تتدخل صناديق الثروة السيادية أو أي دول للإنقاذ.ويلفت التقرير إلى أن “مع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 140 بالمئة، فإن لبنان في حاجة لسد عجز متزايد في ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي المنخفض بشكل ينذر بالخطر”.ويتابع، “مما يفاقم محنته تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج، والتي اعتمدت عليها بيروت لوقت طويل للمساعدة في تلبية حاجاتها التمويلية”.ووفقا لبيانات رفينيتيف، يواجه “لبنان جدولاً زمنياً مشحونا لسداد ديون بعملات أجنبية، حيث من المقرر سداد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر وديون أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار في الفترة من مارس ويونيو في العام القادم”.وقال ياكوف أرنوبولين، كبير مديري محافظ الدين الخارجي للأسواق الناشئة لدى بيمكو “مع تداول السندات الحالية بخصم كبير عن القيمة الأسمية، قد يكون من الصعب اجتذاب اهتمام من الخارج للسندات الجديدة”.وفي غياب دعم من المؤسسات الاستثمارية لإصداره الجديد من السندات الدولية، فإن لبنان ربما يضطر للاعتماد على البنوك المحلية التي تحوز بالفعل الكثير من دينه الحالي.وساعدت البنوك المحلية في تلبية حاجات لبنان التمويلية لسنوات من خلال إيداع المزيد من الدولارات لدى البنك المركزي في عملية وصفها محللون بأنها هندسة مالية.وأي دعم أجنبي من المرجح أن يكون مرتبطا بتسريع إصلاحات هيكلية طال انتظارها، مثل إصلاح قطاع الطاقة ومحاربة الفساد.
