استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون رئيس وزراء لبنان الرئيس سعد الحريري بحفاوة لكن الرئيس الفرنسي ماكرون كان قاسيا نتيجة تقرير مندوبه دوكان الذي وضع نقاط لم يقم لبنان بتنفيذها حتى الآن وهي:
1- الإصلاحات المطلوبة للمؤسسات الرقابية والفعلية
2- عدم إصلاحات في القوانين بالنسبة لكيفية صرف الموازنة والمؤسسات الضريبية والقوانين المالية
3- عدم وضع الية حتى الآن من قبل الحكومة اللبنانية لاقتراح لجنة مراقبة صرف موازنة مؤتمر سيدر-1 وهي 11.5 مليار كي تشترك فيها فرنسا وتعطي ملاحظاتها عليها
4- عدم وضع رؤية اقتصادية من قبل الحكومة اللبنانية للقطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات
5- تقرير مندوب الرئيس الفرنسي دوكان وضع ملاحظات سلبية على كيفية عمل الحكومة اللبنانية والوزارات والمؤسسات واعتبرها متخلفة عن تنفيذ نهضة اقتصادية في لبنان.
6- فرض الرئيس الفرنسية ماكرون على الرئيس الحريري انشاء امانة عامة برئاسة موفده الفرنسي دوكان تشرف على صرف أي دولار من موازنة مؤتمر سيدر-1 وهذه الموازنة هي 11.5 مليار دولار ويكون مع الموفد الفرنسي 6 خبراء ماليين للتأكد من كل الأرقام المصروفة وكيفية صرفها.
7- تم الاتفاق في مؤتمر سيدر-1 على تنفيذ 220 مشروع وقد وجه اللوم الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس الحريري ان الحكومة اللبنانية لم تضع أولويات بالنسبة لتنفيذ المشاريع 220 كي يتم تنفيذه بالتدرج واحد ومشروع خلف مشروع
8- استغرب الرئيس الفرنسي عدم وضع أي رسوم او ضرائب من اجل زيادة مداخيل موازنة 2020 واصر على انهاء موازنة 2020 قبل شهرين من الآن
9- استغرب الرئيس الفرنسي طرح مشاريع جديدة للتنفيذ تكلف مليارات مثل مشروع سد بسري الذي سيكلف مليار و100 مليون دولار بدل انشاء معمل كهرباء ومشروع بسري لم يدخل في لائحة مشاريع سيدر-1 .
بدأ لبنان في العمل من اجل تأمين عناصر تأشيرة الدخول الى تنفيذ مقررات سيدر واستقطاب المساعدات والدعم المالي من الدول والهيئات الدولية المانحة.
وقد تأكد امس خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان ابرز هذه العناصر هو الخطوات الاصلاحية التي يفترض ان يقوم بها لبنان اكان من خلال موازنة 2020 او في القوانين والمراسيم التي سيجري اقرارها في الفترة نفسها.
وعلم من مصادر مطلعة ان الرئيس الحريري ابلغ الرئيس الفرنسي عن ان الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي وفي ضوء اجتماع بعبدا الاخير عازمة على القيام بورشة اصلاحات فعالة في اطار العمل على معالجة الازمة الاقتصادية والمالية.
وقد اثنى ماكرون على هذا التوجه مؤكداً على اهمية اولوية اجراء الاصلاحات المطلوبة.
ووصفت مصادر الرئيس الحريري اجواء اللقاءات التي اجراها مع الرئيس ماكرون ومسؤولين في الحكومة بانها ممتازة، وانه سمع تأكيدات على ان باريس ماضية ومستمرة في مساعدة ودعم لبنان واستقراره على الصعد كافة.
وعلم انه جرى الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية لمؤتمر «سيدر» في منتصف تشرين الثاني المقبل في باريس للمباشرة عملياً تنفيذ القرارات التي صدرت عنه، بحيث يكون لبنان قد باشر بخطواته الاصلاحية وانجز الموازنة ، وبالتالي اعطى رسالة واضحة للمجتمع الدولي في سبيل تسهيل تنفيذ كل قرارات «سيدر» وتحقيق المزيد من الدعم والمساعدات له على غير صعيد.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري خرج بانطباع جيد عما دار بينه وبين ماكرون وانه يمكن القول ان العجلة بدأت تتحرك لانطلاق عملية تنفيذ سيدر.
واكد الرئىس الفرنسي بعد لقائه الرئىس الحريري «ان فرنسا مستمرة في البحث عن حل سياسي للازمة في سوريا، وانه في ما يخصّ ازمة النازحين السوريين في لبنان فإنها مستمرة في مساعدة لبنان، وسنعمل على ايجاد حل لهذه الازمة التي يجب معالجتها بدءا من اسباب حصولها».
وقال «سأبقى الى جانب لبنان والرئىس الحريري، وستبقى فرنسا صديقة لبنان».
وقال الرئىس الحريري ان «الامور بالنسبة لسيدر ماشية، واتفقنا على تواصل اكبر. وعلينا ان نقوم بالاصلاحات التي تحدثنا عنها في الحكومة، وهذا يعطينا املا ان الامور الاقتصادية ستعود».
وكشف من جهة اخرى عن اننا نعمل على لجنة عليا مع السعودية. انتهينا من 19 اتفاقية للتوقيع، وسنبحث في كيفية مساعدتنا بخصوص الوضع المالي، واول مرة يكون هناك لجنة عليا لتسهيل الاتفاقيات».
من جهة اخرى يتوجه رئىس الجمهورية ميشال عون غدا الى نيويورك للمشاركة في اعمال الامم المتحدة وسيلقي كلمة لبنان يوم الاربعاء المقبل تتناول الموقف اللبناني من التطورات الراهنة وعدد من القضايا والملفات التي تهم لبنان لا سيما قضية النازحين السوريين.
وقالت مصادر قصر بعبدا ان خطاب الرئىس عون سيكون شاملا وجامعا، وبطبيعة الحال فإنه سيتطرق الى الوضع في الجنوب ومسألة النازحين ووجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاهها.
واشارت ايضا الى ان الموضوع الثاني الذي يوليه رئىس الجمهورية الاهتمام موضوع «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» التي اقرتها الامم المتحدة بأكثرية 165 صوتا لصالح لبنان، ما يعكس حجم الاحترام الذي يحظى به لبنان من المجتمع الدولي.
وردا على سؤال حول موقف الرئىس عون حول الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجته قالت مصادر بعبدا «ان رئيس الجمهورية يعير اهمية كبيرة لتنفيذ بنود الاجتماع الموسع الذي ترأسه في القصر الجمهوري كاملة، وانه يرى ان من الضروري تطبيق كل هذه البنود التي اتفق عليها وعدم اهمال بند واحد».
ويتفق الرئىس نبيه بري مع الرئيس عون في هذا المجال حيث جدد رئىس المجلس القول لـ «الديار» :
ان علينا تنفيذ بنود وقرارات اجتماع بعبدا كاملة خلال 6 اشهر.
وقال ردا على سؤال بانه يفضل متابعة العمل في هذا الاطار ولا يريد ان يستبق الامور، مسجلا بعض الايجابيات حتى الآن منها المباشرة بدرس الموازنة لاحالتها في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي من اجل درسها واقرارها، وكذلك التحرك من اجل تنفيذ قرارات سيدر وتأمين الدعم والمساعدات للبنان.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة انه في الوقت الذي باشر مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة العام 2020 بدأت اجتماعات بعيدة عن الاضواء بين ممثلين عن الكتل والاطراف المشاركة في الحكومة لتسهيل اقرار الموازنة والاتفاق على عدد من القوانين التي تعتزم الحكومة اقرارها واحالتها الى المجلس في اطار الخطوات الاصلاحية التي وضعت كاولوية مع الموازنة.
وقال احد المشاركين في هذه الاجتماعات «ان نقاشات بين القوى والاطراف تعكس جدية هذه القوى لمواجهة التحدي الاقتصادي والمالي وتحقيق الاصلاحات اللازمة للخروج من الازمة».
واضاف ان هناك رزمة تشريعات يجري العمل عليها لاقرارها، وهناك مراسيم تطبيقية ايضا تحضر في اطار عملية مكافحة الفساد، وان الرئيس الحريري ابلغ عددا من الذين التقاهم قبل سفره الى باريس انه يستعجل تحريك هذا الموضوع وانجازه لتوفير شروط الحصول على المساعدات الخارجية.
وقال المصدر ايضا انه الى جانب ذلك هناك تأكيد جامع ايضاً على تحقيق المزيد من خفض العجز.
وعما اذا كان هناك بحث في ضرائب جديدة قال المصدر «لا يوجد ضرائب في مشروع قانون الموازنة الذي يدرسه مجلس الوزراء، لكن بعض الاطراف طرحوا خلال النقاشات بين القوى احداث ضرائب اضافية من دون ان يحظى هذا الطرح بموافقة او توافق».
