أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان المصالحات على أساس المصالح تؤدي لتفكيك الدولة لا بناءها”، مشيراً الى ان “هناك من يدفعنا الى الانهيار الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتسنى له خلق اتفاق يناسبه أكثر من اتفاق الطائف، ولا شك أن هناك نوعاً من ضرب اتفاق الطائف ومحاولة لاستبداله بشيء آخر”.وفي حديث لإذاعة “الشرق”، قال: “نحن نخسر خسائر كبيرة جداً في الجباية والتهريب، وأدعو وزير الدفاع ان لا يأخذ الأمور شخصية عندما نتحدث عن الحدود البرية. المحروقات تأتي الى لبنان وتذهب الى سوريا والحدود البرية تكلف لبنان كثيرا. فكمية المحروقات التي استوردناها هذا العام تفوق بشكل كبير الكمية المستوردة السنة الماضية، فيما المصروف لم يتغيّر. قلناها ونعيدها، الحدود الرسمية في المرافئ والمعابر يجب ضبطها. التهريب يحصل إن كان هناك معبر واحد غير مضبوط أو 150 معبراً”.كذلك اشار الى ان “لا انقسام في لبنان فجميعهم متفقون على السرقة والفساد والنهب و”التطنيش” على ملفات من هنا وهناك وعلى جر الدولة الى مواجهات أمنية”.وأسف حاصباني الى أنه “فيما نعمل على تغيير صورة لبنان و”ترقيع” الوضع لدى المجتمع الدولي هناك من يتطاول على المجتمع الدولي وعند الكارثة يعودون طالبين المساعدة”.تابع حاصباني: “لا أهول على الناس، ولكن نحن أمام ازمة اقتصادية سببها عدم الاستقرار الأمني نتيجة السلاح غير الشرعي وعدم الاستقرار بالسياسة العامة في لبنان، وكذلك العقوبات الأميركية. الموفد الإميركي شينكر أكد ان العقوبات لا تطال الطائفة الشيعية إنما “حزب الله”، وهو يعرف لبنان وزيارته هي في إطار جولة في المنطقة”.وكرر نائب رئيس الحكومة ان سلاح الدولة هو الوحيد الذي يجب ان يدافع عن لبنان وسيادته، مضيفاً: “لبنان يتعرض لمخاطر اقتصادية وعسكرية كبيرة. كما رأينا لم يكن من نية لحرب والردود بين إسرائيل و “حزب الله” جاءت ضمن معطيات تؤكد الا عملية موسعة. وما قاله الأمين العام لـ”حزب لله” ان إسرائيل في خوف دائم، جعل القلق سيد الموقف والاستثمارات تراجعت ومعها السياحة والوضع الاقتصادي، فرأس المال جبان”.ووجه حاصباني نصيحة للرئيس سعد الحريري قائلاً: “ما يفعله صحيح لناحية تقوية مؤسسات الدولة، ولكن لا يجوز ان نقول اننا نريد ان نقوم بالحد الأدنى من الإصلاحات علينا القيام بإصلاحات حقيقية فعلية. اليوم بات لدى الرئيس الحريري الجرأة ليتكلم بما قلناه خلال 3 سنوات، وأحييه ويداً بيد نعمل لقيام الدولة”.وعن قضية عامر فاخوري والعمالة لإسرائيل، اجاب: “نحترم القضاء في قضية الفاخوري وننتظر نتائج التحقيقات”.واعتبر نائب رئيس الحكومة ان وزير المال علي حسن خليل موضوع أمام خيارات لا يحسد عليها في ظل غياب السيولة، وسأل: “بين أي فاتورة عليه ان يختار ليسددها المستشفيات الحكومية مثلاً أو طعام الجيش؟ حصارنا اليوم من الداخل، من جيوبنا، من أوضاعنا المالية، وما نصل اليه اليوم هو انهيار وتدهور”.
