عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء السوري، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا برئاسة، عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت وكالة “سانا” الرسمية، إن الاجتماع كان يهدف لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها، ومحاربة حالات الاحتكار، واتخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين وعدم التساهل معهم.
هذا وتقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة، لتوفير المواد والحاجات الأساسية من الصالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات، وزيادة ساعات العمل في هذه الصالات، واستمرار العمل خلال العطل الرسمية، إضافة إلى تسيير سياراتها الجوالة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ ومراكز بيع في المؤسسات والشركات العامة مع تكليف المؤسسة جمع محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة.
وحدد اجتماع اللجنة الاقتصادية دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق، عبر القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها مع تكثيف الدوريات التموينية وتشديد إجراءات مراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
كما تم تكليف مؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسة لضمان توافرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف، واتخذت إجراءات فورية بدأت تعطي نتائجها، مبينة أنه ستتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين.
