عقد رئيس الهيئة الصحية الوطنية الدكتور إسماعيل سكرية مؤتمرا صحفيا في بعلبك، وقال: “لطالما اطلقت شعارات محاربة الفساد وارتفعت راياتها، واشتعلت خطابا في مجلس النواب، وسرعان ما انحنت وطويت وسحبت حتى من مجرد التداول الكلامي.. ولما الاستغراب، وصانعو الفساد هم الموكلون محاربته؟؟، لما الاستغراب، والتفتيش المركزي وهو الهينة الرقابية الأهم مشلول وبقرار”.واضاف: “حيث ان التفتيش المركزي الذي تشمل صلاحياته جميع الادارات و سائر المؤسسات العامة والبلديات، يتبع رئاسة الوزارة بموجب القانون 115/59 (المادة الأولى)، وبالتالي فان رئيس الوزارة هو الرئيس الأعلى للتفتيش ومجلس الخدمة المدنية، فإننا نتوجه بالأسئلة التالية لرئيس الوزارة ، المعروف بسعة صدره وتقبله المساءلة المنطلقة بخلقية الحرص*********لماذا التفتيش المركزي متوقف عن عمله، ولم تجتمع هينته منذ اكثر من 9 أشهر لم يصدر عنها سوى 6 قرارات. من المسؤول عن هذا التعطيل؟؟ اليس التفتيش المركزي هو “العين الساهرة” على الادارة العامة ؟؟ لماذا الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لا تحرك ساكنا ازاء الشكل الحاصل في التفتيش المركزي؟؟”.وتابع سكرية: “كيف يمكن تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد، وسيف التفتيش المركزي “مغمد” وملفاته تتأكل في الجوارير؟؟ كم من موظف ارتكب المخالفات واحيل على التقاعد دون محاسبته لان هيئة التفتيش لا تجتمع ؟؟ هل يعلم “الإصلاحيون ومحاربو الفساد” أن مواقع الفساد في وزارة الصحة ، إطمأنت اوترحرحت وتعاظمت انشطتها، خاصة في مجال الدواء، حيث شبكة المصالح المجمدة ملفات مواقعها في التفتيش المركزي منذ سنوات طوال، لا زالت تتحكم بحركة الدواء “استيرادا وتسجيلا وتسويقا”، وخلافا للقانون في بعض مواقعها الاساسية الدور ومعرقلة توجهات الوزير الاصلاحية”.وختم: “حقا لقد انتصر الفساد”.
