ترصد الدوائر المصرفية بقلق الاجراءات الاميركية المتخذة بحق “جمال ترست بنك”، ولاسيما أنّ الاخبار الواردة من دوائر الخزانة الاميركية تشي بعقوبات جديدة على الطريق وهذه المرة ستكون موجعة خصوصًا بالنسبة الى حزب الله الذي يخشى من المنحى التصاعدي للخطوات الاميركية في المرحلة المقبلة في حال اختارت ايران سلوك طريق التفاوض مع الولايات المتحدة، عندها سنشهد الكثير من اجراءات واشنطن لدفع طهران الى الجلوس على الطاولة وفي يدها القليل من الاوراق التي يمكن أن تشكل عامل ضغط على الاميركي.وعليه، فإنّ الحزب يبدي مخاوفه من فرض عقوبات على مصرفين يتعامل المقربون من الحزب معهما، وتجري عمليات تحويل خارجية مكثفة الى لبنان، والخطوة الاميركية اذا ما حصلت تؤثر أكثر على الحزب، وسط حياد مصرفي لبناني لأي خطوة كهذه، لأن المصرف المركزي يعمل على ابقاء القطاع بمنأى عن أي عقوبة أميركية قد تؤثر عليه، وهو يتابع بشكل دوري هذا الملف.وتأتي التحذيرات الاميركية في زمن “شح الدولار” في السوق المالي اللبناني. وفي هذا الاطار، اشارت مصادر مصرفية، الى أنّ المذكرة التي صدرت من قبل جمعية المصارف والتي قضت باغلاق المصارف يومي السبت والاثنين لمناسبة عيد السنة الهجرية جاءت مدروسة وبالتنسيق مع مصرف لبنان الذي وجد في الايام الثلاثة فرصة لتخفيف الضغط على الدولار الاميركي خصوصًا وأنّه شهد في الاسابيع الاخيرة طلبًا قياسيًا، ما دفع بالمصارف الى وضع سقف لصرف الليرة بالدولار وهو ٥٠٠ دولار كحد أقصى.وشكا عددٌ كبيرٌ من المتعاملين مع البنوك من الاجراءات القاسية المتبعة، وهي إن دلت على شيء فتدل الى نقص “الدولار” في الاسواق، وازاء ما يجري فَضَّل مصرف لبنان هذه “العطلة” لتجنب اجراء عمليات المقاصة.في الساعات الماضية وقبل انطلاق الاجتماع الاقتصادي المزمع عقده في بعبدا، لمس المواطن اللبناني الكثير من الاجراءات البعيدة من “البيانات الايجابية” التي تصدر لتطمين المواطن، وثمة شركات كبيرة تفرض التعامل بالدولار مع عملائها، وهو الامر الذي تسبب بخلافات كبيرة بين الشركات وأثّر ذلك على سوق البيع، في حين نشهد سوقًا سوداء للدولار الاميركي لدى بعض التجار والصيارفة، وبغياب أيّ رقابة على ذلك.ووسط هذا المشهد، على الدولة حسم قرارها الاسبوع المقبل ومصارحة المواطن ازاء ما يجري من مضاربات على الدولار المفقود في الاسواق، ومصرف لبنان الذي طمأن حاكمه رياض سلامه الى ارتفاع الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية بما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي، مدعو الى توضيح ما يجري في السوق المالي ولاسيما أنّ مخاوف المستثمرين من مغبة ما يحصل هو ايضًا عامل انكماش لسوق المال.
