د . نزيه منصور
يشكل الحزبان الديمقراطي (الحمار) والحزب الجمهوري (الفيل) وجهين لعملة واحدة في حفظ وحماية ودعم قاعدتهما الإرهابية في فلسطين المحتلة، وقد ثبت ذلك في كل مراحل حياة هذه العصابات وكل على طريقته،الأول يظهر من خلال ثياب الحمل والثاني يخرج بأنيابه الكاسرة. ولنا في العدوان الأخير على قطاع غزة خير شاهد، حيث تتحدث الإدارة الأميركية عن الديمقراطية وتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وهي التي أنشأت جسراً جوياً على مدى ما يزيد على عشرة أشهر ونصف الشهر مع الأساطيل البحرية التي لم تنقطع، وأنظمة التطبيع تواطأت عبر تمرير وتسهيل كل ما يحتاجه العدو….!في ظل التنافس على الاستحقاق الانتخابي بين كامالا هاريس والرئيس الأسبق ترامب على إدارة العالم، تحوّل الدم الفلسطيني إلى ورقة انتخابية ما بين المذكورين أعلاه من أجل كسب رضا اللوبي الصهيوني، الأول بطرق ملتوية وخبيثة حتى بايدن أوفد مبعوثه بلينكن إلى المنطقة من أجل وقف إطلاق النار وتطبيق مقترحات سيده. وفجأة ينقلب السحر على الساحر، فبدلاً من إلزام نتن ياهو بوقف الحرب، يمنح سيء الذكر ضوءاً أخضر لمواصلة الإبادة الجماعية. أما ترامب وبكل وقاحة وبمناسبة ومن دون مناسبة يصرح بما يفكر بالدعم المطلق ويتحدث عن أتباعه من العربان وما يقدمونه لقواعده العسكرية والمطالب التي يُلبونها لدرجة تنظيف المنشآت الأميركية…!وبناءً على ما تقدم تنهض الخلاصة التالية: إن الرهان على الولايات المتحدة الأميركية كوسيط نزيه جريمة ترتكب بحق فلسطين وأهلها، فهي الفاعل والمحرض والممول والداعم غير قابل للنقاش، في حين أن كل من مصر وقطر أضعف من أن يمثلوا الشعب الفلسطيني، وبالتحديد مصر الملزمة شرعاً وقانوناً بدعم غزة وفتح المعابر، خاصة أن القطاع كان أمانة لدى الحكومة المصرية منذ سنة ١٩٤٨ وقد احتلها العدو سنة ١٩٦٧ وهزم الجيش المصري ولا يمكن لها تبرئة نفسها، فالواجب عليها أن تتخذ قرارات حاسمة، بالحد الأدنى قطع العلاقات مع العدو وتوجيه جيشها باتجاه غزة ….!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- أليس الدم الفلسطيني في صندوق الاقتراع الأميركي؟
٢- هل تتخذ الحكومة المصرية قراراً بقطع العلاقات وترفع السيف بوجه العدو؟
٣- لمصلحة من استمرار التفاوض وشلال الدم الفلسطيني ينزف طيلة هذه المدة؟
