ما هو الحل..؟ نعيد و نكرر ما قلناه سابقاً ..

كتب فارس الشهابي

أولاً و بشكل اسعافي سريع و بما يمكن تنفيذه خلال ٦ اشهر فقط كحد أقصى و بما هو موجود أصلاً من قوانين و ذلك لإنعاش الاسواق و تحريك عجلة الانتاج و انقاذ ما يمكن انقاذه من ثقة استثمارية.

١-إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الاعمال الوطني عبر إلغاء المنصة و كل قوانينها المعرقلة و إلغاء المرسومين ٣ و ٤ لعام ٢٠٢٠ اللذان يرعبان اي عودة لرؤوس الاموال أو اي استقطاب لها.

١- اعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر اعادة العمل بالقرار ٢٧٩ لعام ١٩٨٧ مع بعض التعديلات و الذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن اموال صادراتهم لمن يريد ان يستورد و ذلك ضمن ضوابط محددة منعاً من التصدير الزراعي الوهمي..

٢- تعاد اموال الصادرات التي لاتستخدم بالاستيراد الى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد..

و هذا ما فعلته الدولة اصلاً عندما كانت الخزينة فارغة و لم تكن هناك مصارف و لا شركات صرافة.. و تم رفض هذا المقترح بشدة من قبل اصحاب المنصة عندما طرحناه عام ٢٠٢١ كحل بديل..

٣- السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد ٢٣١٥ لعام ١٩٩٠ و الخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل انواعه..

٤- توفير الدعم النقدي السريع للصادرات حسب قيمتها المضافة على أن لا يتجاوز نسبة ١٨٪؜ من قيمة السلع المصدرة و توسيع الشرائح المستهدفة من انتاج زراعي و صناعي مع إعطاء الأولويات لمنتجات العمالة الكثيفة و ذلك خلال شهر واحد فقط.

٥- إعطاء مهلة شهر واحد لتشميل كل المناطق الانتاجية المتضررة في القطر دون استثناء كمناطق تنموية خاصة وفق احكام قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١. المناطق معروفة و أضرارها موثقة و التأخر الشديد بتشميلها غير مبرر..

٦- إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل بعض المواد الاشكالية بالمرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك لإراحة الاسواق.

٧- إعطاء مهلة ٣ اشهر كحد أقصى للانتهاء من التشريع الضريبي الجديد الذي طال انتظاره..

٨- إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم ١٣ لعام ٢٠٢٢ و الخاص بالاسواق المتضررة لان التعليمات أفرغت المرسوم من مضمونه و قلصت مساحة عمله..

٩- إعطاء شهر واحد فقط لتأسيس هيئة عامة تتبع رئاسة الحكومة لاعادة تأهيل المناطق المتضررة لها أفرع في المحافظات يرأسها المحافظون و يتم تمويلها من أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و ذلك لنزع المركزية الشديدة من وزارة الادارة المحلية بما يخص صرف هذه الاموال العائدة اصلاً لقطاع الاعمال.

١٠- تفعيل الحركة الجوية من و الى مطار حلب الدولي و خاصة خطي القاهرة و بغداد. ذلك كفيل بضخ اموال كثيرة في الاسواق المحلية من الدول العربية سواء من المغتربين او المستثمرين. الحركة الجوية الى العاصمة الاقتصادية ضعيفة و غير منطقية.

١١- وضع حد سريع للشللية و المناطقية و المحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية من مجالس أعمال و اتحادات حتى تكون جميع المحافظات ممثلة بشكل عادل و صحيح وفق الافضل و الاكثر كفاءة و خبرة.

كل هذه المقترحات تم رفعها للحكومة خطياً و شفهياً اكثر من مرة خلال السنوات الماضية.. و هنا لا نتحدث عن سن تشريعات جديدة بل عن تنفيذ ما لدينا من قوانين و تشريعات و اجراء تعديلات طفيفة على بعض منها..

أما بالنسبة لما يحتاجه الاقتصاد على المدى القريب و المنظور فهو تشاركية حقيقية بين قطاعي الاعمال العام و الخاص لاستيعاب حوالي ٢٠٠ الف داخل الى سوق العمل كل عام. و هذا يتطلب تغيراً جذرياً شاملاً في الفكر و النهج و الاسلوب و الادوات، فلا يعقل مثلاً أن شركات القطاع العام لا تزال تدار وفق الاسلوب السوفياتي القديم في الوقت الذي انتشرت فيه شركات الصين “الشيوعية” في اصقاع الارض و استحوذت على افضل الشركات العالمية..! و هذا يعني:

ضرورة فصل الادارة عن الملكية عبر تحويل هذه الشركات الى مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية الاكبر للدولة و ضرورة منح عمالها ملكية مباشرة فيها عبر الاسهم. عندها فقط تستطيع هذه الشركات ان تنافس و تطور نفسها بنفسها دون أن تكون عالة على أحد..

هذا غيض من فيض و الكارثة اننا نتأخر دائماً في تنفيذ قوانيننا الموجودة و نشوهها بالتعليمات التنفيذية و لا نعترف بأخطائنا و لا نعدل المسار إلا متأخرين جداً..

الوقت لم يفت بعد و الغد يمكن أن يكون أفضل.

الانتاج_اولاً