الاقتصاد السّوري من رماد الأزمات إلى مشروع وطني للكرامة والتّنمية

الزّواية الإسبوعيّة بقلم أحمد غريب القد

الاقتصاد السّوري بين التحديات والفرص نحو دعم حقيقي وتطوير مستدام
في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسوريا خلال السنوات الماضية بات الحديث عن الاقتصاد الوطني ضرورة لا ترفا فبين العقوبات وتراجع الإنتاج وغياب السياسات التحفيزية يواجه الاقتصاد السوري تحديات جسيمة لكنه لا يزال يحتفظ ببعض مقومات النهوض إذا ما تم استثمارها بوعي وشفافية
فأين تكمن المشكلة
يعاني الاقتصاد السوري من اختلالات بنيوية أبرزها
١- ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الاقتصادية
٢- غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد
٣- تفشي الفساد الإداري والاحتكارات
٤- تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي لصالح اقتصاد ريعي هش
لكن الأخطر من ذلك هو غياب الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تضع الإنسان في قلب المعادلة لا مجرد أرقام في تقارير رسمية
اليات وطرق في دعم الاقتصاد السوري
الدعم الحقيقي لا يكون عبر الشعارات بل عبر إجراءات عملية منها
١- إصلاح بيئة الاستثمار عبر قوانين شفافة وضمانات حقيقية للمستثمرين المحليين قبل الأجانب
٢- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد منتج
٣- إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة من خلال توفير المحروقات وتسهيل التصدير وكسر الاحتكار
٤- تحفيز السياحة الداخلية والخارجية عبر تسعير عادل وخدمات لائقة وترويج ذكي للهوية السورية
نحو تطوير مستدام فإن
التطوير لا يعني فقط النمو الاقتصادي بل يشمل
١- العدالة في توزيع الموارد
٢- إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار
٣- ربط التعليم بسوق العمل
٤- تعزيز الشفافية والمساءلة
وإن بناء اقتصاد سوري قوي لا يتم إلا عبر مشروع وطني جامع يضع الكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار ويعيد الاعتبار للعمل المنتج ويكسر منطق الريع والامتيازات
وهنا نؤكد ان
الاقتصاد ليس مجرد أرقام بل هو انعكاس لكرامة الناس ووسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإذا أردنا حقا أن ننهض بسوريا فعلينا أن نبدأ من هنا من الاقتصاد من الناس من الحقيقة

عكـس الاتّـجاه نيـوز
الحقيقـة الكاملـة
معــاً نصنع إعـلاماً جـديداً