بقلم الباحث الاقتصادي علي هاشم
الناتج المحلي الإجمالي (النمو الاقتصادي) لا توجد بيانات رسمية حديثة إلى وقتنا هذا بعد رفع العقوبات
لكن تقديرات مبدئية تشير إلى تعافي بطيء توقّع البنك الدولي انكماشاً بنسبة نحو 1.0% عام 2025
مستمرّاً من تقلّص 2024
من جهة أخرى صرّح وزير الاقتصاد السوري بأن الناتج المحلي سيشهد «ارتفاعاً ملحوظاً» خلال 2025–2026 يذكر أن الاقتصاد السوري يقدر بحوالي 21 مليار دولار أي يبقى صغيراً نسبياً ويواجه تحديات ضخمة بعد 14 عاماً من حرب واقتصاد مغلق.
شهدت سوريا تراجعاً حاداً في التضخم مع تغيير الأوضاع أظهرت بيانات مصرف سوريا المركزي أن التضخم السنوي بلغ نحو 46.7% خلال الفترة (شباط 2024–كانون الثاني 2025)، مقارنة بـ119.7% خلال العام السابق لنفس الفترة نتيجة ارتفاع العرض من السلع و تحسّن سعر الصرف بعد سقوط النظام السابق وفي يناير 2025 انخفض التضخم الشهري إلى 8.7% (مقابل 13.8% في ديسمبر 2024). ورغم تحسّن هذه المؤشرات تظل الأسعار مرتفعة بالنسبة للسوريين ما يعني أن الزيادة في الرواتب لن تلغي كل آثار التضخم
وتدعو مؤسسات اقتصادية إلى ضرورة كبح التضخم المستمر ومراقبة الأسعار خاصة المواد الأساسية لتجنب فوارق جديدة في القوة الشرائية لا تتوفر إحصاءات رسمية محدثة عن سلة الأسعار لكن الإعلام السوري أشار أخيراً إلى أن التضخم السنوي لتشرين الثاني/ديسمبر 2024 قد هبط إلى 6.4% فقط مما يشير إلى استقرار نسبي رغم الأوضاع الصعبة
أما معدل البطالة تشير تحليلات محلية إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد على 13–14% بحلول أوائل 2025 بعد أن دمرت سنوات الحرب معظم فرص العمل لا توجد أرقام رسمية حديثة بعد انتهاء الحرب لكن التقديرات قبل ذلك كانت أعلى من 30% في بعض المناطق ينتشر البطالة خصوصاً بين الشباب والخريجين والعمال العائدين من المهجر على الرغم من عودة نحو 300 ألف لاجئ إلى البلاد مؤخراً الأمر الذي قد يخلق ضغوطاً جديدة على سوق العمل
فتأثير رفع العقوبات على القطاعات الأساسية تُعدّ إزالة القيود الاقتصادية حدثاً محورياً لكل القطاعات الإنتاجية ومن أبرز التأثيرات المتوقعة
النفط والغاز إنتاج النفط تراجع إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً حالياً (مقابل 400 ألف قبل 2011). ومع رفع العقوبات تخطط شركات نفطية أجنبية (مثل غلف ساندز البريطانية) لعودة نشاطها لرفع الإنتاج إلى نحو 100 ألف برميل يومياً و سيُتاح تصدير النفط واستيراد معدات الحفر والتقنيات المطلوبة لإعادة تأهيل الحقول وهي أمور كانت ممنوعة سابقاً
أما الزراعة رفع العقوبات سيكون خطوة تحول في الأمن الغذائي فقد أفاد بأن الانفتاح المالي (عودة “سويفت”) سيُسهّل التحويلات المالية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع الزراعي ويُخفض كلفة مستلزمات الإنتاج (أسمدة، بذور، معدات ري) هذا من شأنه زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات الزراعية. كما سيعاد تفعيل حركة التجارة الخارجية بالمنتجات الزراعية (قمح، خضار، فواكه) تدريجياً مما يخفّض العجز الغذائي وتحسن توازن المدفوعات
الصناعة التحويلية كانت الصناعة السورية تعاني من نقص المواد الخام وقطع الغيار بسبب العقوبات والقيود على الاستيراد بعد رفع العقوبات سيعود تدفق الآلات والتكنولوجيات الصناعية إلى المصانع المتعثرة مما يمكّن من إعادة تشغيل معامل كانت معطلة أو تعمل بأقل طاقتها هذا ينتج زيادة في الإنتاج الصناعي (النسيج، الصلب، الأدوية وغيرها) وتنويع في الصادرات بعيداً عن الاحتكار السابق للدولة.
الاستيراد والتصدير فتح الحدود الاقتصادية للدولار والنفط يُعيد سوريا تدريجياً إلى الأسواق العالمية فقد أكّد خبراء أن إعادة العمل بمنظومة “سويفت” ستسهّل عمليات الاستيراد ما يخفّض التكاليف اللوجستية ويزيد من كفاءة المدفوعات على الجهة الأخرى سيتوسع تصدير المنتجات السورية (خاصة الغذائية والنسيجية والزراعية) إلى أسواق الجوار التقليدية مثل العراق والأردن ولبنان والخليج على سبيل المثال تجارة سورية–الأردن شهدت تعافياً ملحوظاً بعد إعادة فتح معبر نصيب حيث تضاعفت أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع عودة رأس المال والتكنولوجيا الأجنبيّة من المتوقع أن تتحسن ميزان التصدير مع مرور الوقت
#عكس_الاتجاه_نيوز
#الحقيقة_الكاملة
#معاَ_نصنع_إعلاماً_جديداً
