بقلم الباحث الاقتصادي علي هاشم
لعل التأمل في التحليلات الخاصة بالمفاھیم الأساسیة لدراسات الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعات الاستثماریة بكشف النقاب عن تلك الدراسات ھي القاعدة التي تقدم على أساسها صناعة واتخاذ القرارات الاستثمارية في كل المجالات التطبیقیة
1- مفھوم القرار الاستثماري الرشید:
يستند مفهوم القرار الاستثماري الرشيد على مبدأ الرشادة الاقتصادية الذي يقوم عليه الاقتصاد أساساً حیث من المفترض أن متخذا القرار الاستثماري أن يتسم بالقدرة على حسن التصرف في الموارد النادرة المتاحة واستثمار تلك الموارد في النشاط أو المشروع الذي یعطي أكبر عائد ممكن على الاستثمار آخذ بعين الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة أو المضحى بھا ویتم اتخاذ القرار الاستثماري من خلا تحدید الھدف من المشروع
الاستثماري ثم حصر البدائل الممكنة ثم اختيار البدائل لعملیة التقییم ویستند القرار الاستثماري الرشید على ثلاثة مقومات
أ-قاعدة القرار الأساسیة: ھي دراسات الجدوى ومعاییر التقییم التي یتم على أساسھا اختیار البدیل الأفضل.
ب-مدخلات القرار الاستثماري: یمثل المتغیرات والمعلومات الداخلیة
وتقدیراتھا.
ج-مخرجات القرار الاستثماري: وتمثل الاختیار الذي یتم بواسطته متخذ القرار الاستثماري.
ویمر القرار الاستثماري الرشید بمجموعة من الخصائص أھمھا:
-أنه قرار غیر متكرر حیث أن كل المجالات التطبیقیة لدراسات الجدوى كلھا لا یتم القیام بھا إلا على فترات زمنیة متباعدة
إن القرار الاستثماري ھو قرار استراتیجي یحتاج إلى أداة تمد البصر
إلى المستقبل …. أن القرار الاستثماري یترتب علیه تكالیف ثابتة مستغرقة لیس من السھل تعدیلھا والرجوع فیھا یحیط بالقرار الاستثماري عدد من المشكلات والظروف التي من
الضروري التغلب عليها مثل ظروف عدم التأكد وتغير القیم الزمنیة للنقود يمتد القرار الاستثماري دائماً إلى أنشطة مستقبلیة ویرتبط غالباً بدرجة معینة من المخاطرة.
2-مراحل دراسات الجدوى وتقييم المشروعات لإتخاذ القرار الاستثماري:
تمر عملیة صنع واتخاذ القرار الاستثماري الرشید باستخدام دراسات الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعات وبعدد من المراحل تحدد كل
مرحلة طبقاً لتلك المنھجیة ما إذا كان سیتم الذھاب أو الدخول في المرحلة التي تلیھا أو لا یمكن التعبیر عن تلك المراحل للمستثمر في مجال معین في أحد الأنشطة الإقتصادية المتنوعة التي یضمنھا النشاط الاقتصادي ویمكن التقاط ھذه الفرصة الاستثماریة من مصادر عدیدة قد تكون من مصادر خارجیة وقد تكون من مصادر داخلية …
من خلال تحلیل المعلومات التي تم تجمیعھا من المصادر الداخلیة
والخارجية یحدث نوع من الاقتناع بجدوى تلك الفكرة الاستثمارية وفي ھذه المرحلة یتحدد الھدف من المشروع بأبعاده المختلفة و یتحول المستثمر إلى المرحلة الثالثة لیبدأ في إجراء دراسة الجدوى المبدئیة إلى المرحلة الثالثة لیبدأ بمرحلة حبس الأوضاع
وكان المستثمر بدأ یشرع في الدخول إلى حقل الألغام في تكوین دراسة الجدوى المبدئیة من المجلس الذي یشیر إلى ما إذا كان سیدخل في دراسة الجدوى التفصیلیة أم لا فإذا كانت النتیجة أنه لا توجد مشاكل فإنه یتحول إلى المرحلة الرابعة وھي الدخول في إجراء دراسة الجدوى التفصیلیة.
وفي ھذه المرحلة لا ینتقل الذي یقوم بدراسة الجدوى إلى النوع الثاني من الدراسات التفصیلیة إلا إذا تبدت جدوى النوع الذي قبله مثال: لا یكون
منطقیا الذھاب إلى الجدوى القانونیة إلا إذا قمنا بدراسة الجدوى البیئیة للمشروع
والمصمم إذا انبثت جدوى المشروع خلال المرحلة الخاصة بدراسات الجدوى التفصیلیة فیتم الانتقال إلى المرحلة الخامسة (ربحیة المشروع) الذي تنطوي على تطبیق مجموعة من المعاییر للحكم على مدى ربحیة وجدوى
المشروع ویطلق علیھا تقییم المشروعات ومع انتھاء تحلیلات الحساسیة بصورة ایجابیة صافیة یمكن الوصول إلى المرحلة ما قبل الأخیرة المرحلة السادسة وھي اتخاذ القرار الاستثماري
بإقامة المشروع ثم تبدأ المرحلة السابعة وهي مرحلة التنفیذ واتخاذ إجراء الإنشاء والتأسیس وإجراء تجارب بدأ التشغیل وتوفیر جانب من رأس المال العامل یكفي في التشغیل لدورة واحدة من دورة النشاط للمشروع.
3-أنواع القرارات الاستثماریة:
1_قرارات تحدید أولويات الإستثمار:
ويتم اتخاذ القرار الإستثماري في هذه الحالة، من بين عدد معین من البدائل الاستثمارية المحتملة والممكنة لتحقیق نفس الأھداف ویصبح المستثمر أمام عملیة إختيار البديل الأفضل بناء على مدى ما یعود عليه من منفعة خلال فترة زمنیة ومن ثم يقوم بترتیب أولویات الإستثمار طبقاً للأولیات التي یحددھا و اھتمامات كل
مرحلة ثم
البدء في تنفیذ المشروع على أن یأخذ باقي البدائل إلى الوقت المناسب في المستقبل إذا رغب في ذلك.
قرار قبول أو رفض الإستثمار:
في ھذه الحالة یكون المستثمر أمامه بدیل واحد لاستثمار أمواله في نشاط معین أو الاحتفاظ بھا دون استثمار وهذا القرار یجعل فرص الاختیار أمام المستثمر محدودة جداً وھو مختلف عن الوضع السابق الذي یتميز بوجود فرص وبدائل كثیرة وكانت المشكلة ھي إتخاذ قرار بعد وضع أولویات
أما في ھذه الحالة فالمستثمر عليه أن یقبل البدیل الاستثماري الذي اكتفت وتمت له دراسة الجدوى التفصیلیة أو يرفصه لعدم إمكانیة التنفیذ من ھنا تصبح مساحة الاختيار ضيق بكثیر من قرارات تحدید الأولویات.
قرارات الاستثمار المانعة تبادلیاً:
في ھذا النوع من القرارات توجد العدید من طرق الاستثمار ولكن في حالة اختیار المستثمر إحدى هذه الفرص في نشاط معین فإن ذلك لا يمكن المستثمر من اختيار نشاط آخر النشاط یمنع تبادلیا النشاط الآخر فإذا تم إختيار الإستثمار في مشروع استثماري فإن ذلك يمنع الدخول في مشروع زراعي وإذا تم اختیار السوق المحلي فإن ذلك یمنع الدخول في مشروع
تصدیر في نفس الوقت وھنا نتحكم في تلك العملیة بمفھوم یكفله الفرصة البديلة اي عندما نختار بديل في نشاط معين في نفس الوقت ببديل اخر في نفس النشاط.
القرارات الاستثمارية في ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد:
یمكن أن تتخذ القرارات في ظروف التأكد حیث تكاد تنعدم المخاطر أو تقترب من لا صفر، و من ثم تتم عملیة اتخاذ القرار الاستثماري حیث لدى متخذ القرار معلومات كاملة ولدیه درایة تامة بالمستقبل ونتائجه وھووضع یكاد لا یحدث إلا قليلاً فیما یتعلق بالقرارات الاستثمارية لأنھا دائماً مصحوبة بدرجة معینة من المخاطرة وھنالك القرارات الاستثمارية التي تتم في حالة عدم التأكد وھي الحالات التي تكون فیھا درجة المخاطرة فیھا تقترب بقوة 100% وھي قرارات قل ما تحدث في مجال الاستثمار أو تحتاج لخبرة عالیة في إجراء دراسات الجدوى في مجال الاستثمار وتحتاج إلى دقة كبیرة في إجراء دراسات الجدوى و تطبیق لأسالیب على درجة مرتفعة من التقدم لكي یتخذ القرار الاستثماري في مثل تلك الظروف
القرارات الاستثماریة التي تعتمد على التحلیل الوصفي والتحلیل
الكمي:
حیث یمكن أن نجد قرارات استثماریة تعتمد على التحلیل الوصفي ھذه قلیلة الحدوث في عالم الیوم وقرارات تعتمد على التحلیل الكمي فقط وھي أيضاً لیست بكثرة الحدوث ولكن الواقع العملي یغلب على القرارات الاستثماریة فیه والذي یأخذ بالتحلیل الوصفي والكمي معاً.
