قدم وفد غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة التهنئة والمباركة للمهندس لؤي خريطة بمناسبة تعيينه وزيراً للإدارة المحلية والبيئة وذلك خلال زيارة الوفد لمقر الوزارة متمنين له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، وضم الوفد كل من السادة لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، عدنان الساعور، م. محمد مهند دعدوش أعضاء مكتب الغرفة، حسام عابدين، أدهم الطباع، م. محمد خالد الطهاوي، وليد حورية أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
حضر الاجتماع المهندسة ميادة أحمد مديرة المدن الصناعية في الوزارة.
تم خلال الاجتماع مناقشة البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وآخرها البلاغ رقم 10 لعام 2023 بالإضافة للقضايا المتعلقة بعمل الإدارة المحلية من تراخيص إدارية والإسراع بتهيئة المناطق الصناعية المقترحة ومنها (صحنايا – الكسوة – تل كردي) وغيرها، واعطاء الاولوية لإصدار المخططات التنظيمية بالسرعة الممكنة للنهوض بالمناطق الصناعية والتوسع الصناعي.
المهندس لؤي خريطة خلال الاجتماع شدد على أهمية الاستراتيجية والخطوات التي تتخذها الحكومة الجديدة في سبيل استمرار وتطوير العملية الانتاجية مشيراً إلى أن السلع والخدمات تصب في الناتج المحلي مؤكداً على ضرورة تكريس كل الجهود للمساهمة في هذا الناتج ومواجهة الأسباب التي تحول دون توقف الإنتاج، وفيما يخص السرعة في اصدار المناطق الصناعية لفت السيد الوزير إلى انه سيتم التأكيد على البرنامج الزمني للاصدار بأسرع وقت.
وخلال اللقاء أشار الأستاذ غزوان المصري إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين في الوقت الحالي هي ما تخص المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في منطقة ريف دمشق والتي تلقت انذارا بضرورة نقل مقراتها إلى مدينة عدرا الصناعية بناءً على البلاغ رقم /10/ علماً أنه يوجد حوالي /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم اقرارها بعد، معربا عن أمله بتذليل جميع التحديات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لاستمرار العملية الانتاجية وتعزيز تنافسية المنتج السوري في السوقين المحلي والخارجي.
بدورهم السادة أعضاء مجلس ادارة الغرفة طالبوا بتجميد الانذارات بحق هذه المعامل لغاية إصدار المناطق الصناعية بالإضافة إلى اصدار المناطق المستوفية لكل الشروط واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى المدينة الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من الايدي العاملة وكلف النقل المرتفعة، ولفت البعض إلى واقع حال شبكات المياه وقلتها في بعض الابار وقساوة المياه في مدينة عدرا الصناعية وبذلك لا تصلح للصناعات الغذائية.
وتطرق اللقاء إلى امكانية اطلاق منصة الكترونية بالتعاون ما بين الوزارة واتحاد غرف الصناعة السورية وذلك لأتمتة بيانات المنشآت ليتم تحديد وحصر المعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية.
ختاماً طالب السيد الوزير السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة اعداد مذكرة بكافة القضايا التي تطرق له الاجتماع وذلك لتوثيق الحالة الراهنة وتوثيق البنود والاحتياجات المطلوبة والتي لها صلة بعمل الوزارة.
