-وجود بعض التناقض وضعف الكفاءة في بعض القرارات والتوجهات الخاصة بالبنية الإدارية والوظيفية سببه الرئيسي عدم وضوح السياسة العامة للوظيفة العامة، ما يتطلب مراجعة دقيقة لمثل هذه القرارات والتوجهات وقياس أثرها بشكل فعلي من خلال قراءة منعكساتها على الوزارات والجهات العامة، وذلك انطلاقاً من الحرص على ألا يتم الوصول إلى العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أن رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها.
-تشكيل لجنة وزارية مختصة بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك.
-مناقشة ضمان تسويق محصول الحمضيات والتوازن والعدالة في الأسعار، بما يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين ومن منظور استدامة الإنتاج الزراعي الوطني.
وتم التأكيد على الجهات المعنية بذل كل الجهود لتأمين تسويق المحصول داخلياً وخارجياً وتقديم التسهيلات في هذا المجال.
-استعراض مقترحات اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة الحوافز والتي استندت بشكل رئيسي إلى ضمان أن تكون الحوافز محولة من أرباح الجهات العامة، ووفق ضوابط ومعايير تضمن الشفافية والتحفيز في آن معاً، مع وضع سقوف مدروسة للحوافز المقترحة، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تساهم بشكل فاعل في زيادة الإنتاجية.
وتم الطلب من الوزراء إبداء الملاحظات على مقترحات اللجنة لإعادة عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين مقاربة منظومة الحوافز من جهة وتوجهات زيادة الرواتب والأجور من جهة أخرى.
