الدعوة لتشكيل لجنة قانونية تكفل الحق الدستوري والقانوني لحماية كابل الانترنت الذي يمر من باب المندب

بقلم/محمد علي اللوزي

كانت اليمن إبان النظام السابق فاقدة السيادة والاستقلال بماتعنيه هذه الكلمة من معنى فالجغرافيا اليمنية تعرضت للقضم من النظام السعودي والقرار الوطني لم يكن في مستوى مايعبر عن دولة عضو سيادي في الأمم المتحدة ..لذلك كان قرارها السياسي خافت جدا ويكاد لايذكر أمام قضايا وطنية مصيرية مثل قرار استخراج الثروات المكتنزة في باطن الأرض، أو أتخاذ سياسة اقتصادية تحقق لليمن الاكتفاء الذاتي من الزراعة، أو الثروة السمكية التي كانت نهبا لأطماع دول أجنبية .ولعل هذا الأمر قد  أفقد اليمن حضورها الفاعل والقوي كدولة تتمتع بخارطة جغراسياسية واقتصادية لانظير لها في العالم . لما تتميز به من موقع فريد من خلال البحر الأحمر والمضيق المائي باب المندب .والتي حاولت دولا استعمارية أفقاده معناه كمضيق في غاية الأهمية  .لذلك عملت من خلال النظام السابق على إهماله كميزة استراتيجية يحقق لبلادنا فعلها الحيوي على مستوي العالم .والحقيقة أن النظام السابق كان شريكا فاعلا في إحباط أي توجه يعبر عن إرادة وطن في حماية أراضيه، والسيطرة عليها ، وجعلها نقطة ارتكاز لدولة مهابة  يقع على عاتقها تحقيق الأمن في البحر الأحمر .وهو أمر جعلها تعيش حالة فقدان توازن وعاجزة عن اتخاذ أي قرار سيادي .والواقع أن الرئيس الحمدي قد أدرك مبكرا أهمية البحر الأحمر،  فعمل على إيجاد تكتل من الدول المطلة عليه لحمايته  الأمر الذي  أقلق الدول الاستعمارية ورأت فيه رجلا يشكل خطرا عليها ،ويقظة وطنية أزعجت الرياض. وهو ماجعله يدفع حياته  في نهاية المطاف ثمنا لوعيه الوطني المسئول.ليخلفه نظاما نأى بنفسه  عن توجهات سيادية على الأرض اليمنية وهو ماجعل القوى الاستعمارية تطمئن إليه وتلقي بالاله ، وتمرر الكثير  من المشاريع الخاصة بها على الأرض اليمنية دونما الرجوع إليه كدولة  وتضمين أي خطوة تتعلق باستخدام الأرض اليمنية لمنافع رأسمالية خارجية  في اتفاقيات دولية تترتب عليها التزامات وحقوق مادية .نشير هنا إلى مد كابل (الانترنت )من مضيق باب المندب إلى نصف الكرة الأرضية .فلم نجد مايشير من قريب اوبعيد إلى حقوق تكفل لليمن السيادة على هذا الممر المائي  ،والتزامها على حماية الكابل وهو يمر من مضيق باب المندب ، في مقابل ذلك حقوق مادية وأجور حماية .ضمن هذا الفهم السيادي والقانوني فإننا ندعو مخلصين سلطات الجمهورية اليمنية ممثلة في المجلس الرئاسي إلى إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة قانونية لدراسة الحقوق القانونية والاقتصدية لليمن كدولة ذات سيادة على أراضيها، فيما يخص مرور الكابل البحري للأنترنت من باب المندب كممر مائي يمني .ووضع مشاريع اتفاقيات في هذا الجانب مع الجهات الأجنبية ذات الشأن لتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الأطراف، مقابل مرور الكابل من مضيق باب المندب .وبما يؤكد السيادة الوطنية ويعبر عن دولة تمتلك القرار الشجاع الذي يحفظ لليمن مكانتها كدولة لها أهميتها العالمية وحضوره الحيوي الفاعل ،ويعكس أثره على رفع الوعي الوطني إلى مستوى الإلتزام الأخلاقي والوطني بالحقوق المشروعة لليمن التي كفلتها القوانين الدولية المراعية لهذا الجانب، وعلى وجه الخصوص قانون البحار والممرات المائية .إن التعاطي مع الفهم العميق لقضايا إستراتيجية وطنية، تنبع أساسا من السيادة الوطنية على الأرض كمقدمة أساسية في أتخاذ القرار الوطني السيادي لدولة مهابة ترعى مصالح الشعب ،وتحافظ على مكتسباته وحماية أراضيه كما هو في القسم الدستوري والله الموفق