بحث مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية عدداً من المواضيع التي ركزت على الارتقاء بالقطاع الخاص خلال الاجتماع الذي تراسه الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية والذي أكد على أهمية الاجتماع من خلال تقديم المقترحات والتشاور من أجل الوصول إلى مرئيات مشتركة تعزز من دور اتحاد غرف الصناعة السورية ليكون شريكاً فاعلاً ومتفاعلاً في صياغة القرار الاقتصادي. وحضر الاجتماع كل من السادة: لبيب الاخوان نائب رئيس الاتحاد، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الاتحاد، عبد الكافي المسموم خازن الاتحاد ، محمد ناصر السواح عضو مكتب الاتحاد، وكل من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: أدهم الطباع، حيّان الأصفر، رأفت الشماع، مصطفى كواية، عبد الله فايز النعمة، م. بسمان المهنا، م. ميادة أحمد، م. حسن السيد، م. ايمان الصالح.استهل الحضور الاجتماع بآخر المستجدات والتحضيرات للحدث الاقتصادي المهم وهو معرض الصادرات السورية “أكسبو سورية 2024” الذي سيقام خلال شهر أيلول المقبل على أرض مدينة المعارض، حيث سيشهد المعرض تواجد كبير ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات الصناعية والتي شغلت كافة المساحات المخصصة للمعرض ليكون المعرض الأضخم محلياً من حيث المساحة والأكبر عددا من ناحية الزائرين والوفود الذين سيحضروا من خارج سورية لزيارة المعرض.واستعرض السادة أعضاء الاتحاد ما تم بخصوص قانون القيمة المضافة، وأخر مستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بالاضافة إلى عرض موضوع الادخال المؤقت.كما تطرق الاجتماع أيضا إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها مقترح لدعم الصادرات ضمن الامكانيات المتاحة، اما بالنسبة لمشاريع المواصفات المختلفة التي يتم تعميمها على الغرف وفي هذا الصدد شدد الحضور على ضرورة الرد عليها وابداء الرأي بها خلال الفترة الزمنية المحددة كي لا يتم اعتماد المواصفات كما هي من قبل مجلس إدارة هيئة المواصفات. وفي سياق أخر تم مناقشة عدة كتب منها كتاب وزارة الصناعة بشأن القروض للصناعيين الراغبين بتركيب ألواح كهرضوئية والردود التي وردت من الغرف الصناعية بخصوصه، وعدة كتب واردة من الغرف الصناعية ومنها ما يتعلق بامكانية ادخال البضائع المشحونة والمسموحة سابقاً من الأقمشة المصنرة قبل صدور تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وموضوع الاتفاق مع المؤسسة النسيجية بما يتعلق بموافقات خيوط الكومباكت المستورد حسب النمر المطلوبة، وتمثيل الاتحاد في مجلس إدارة هيئة الاستثمار ومعاناة الصناعيين بما يخص تحديث الآلات أو تركيب خطوط انتاج جديدة وعدم موافقة مجلس إدارة الهيئة على أي تعديل ضمن المنشات الواقعة خارج المناطق و المدن الصناعية علماً ان التحديث لا يمس المكان ولا يتضمن أي توسعة في البناء وخاصة ان مديريات الصناعة تمنح الموافقة بما يخص هذا الموضوع.
