كتب /سعيد فارس السعيد :
الدول المتقدمة والواعية ، هي دول مؤسسات وسيادة بالقانون ،
ينظم عمل سلطاتها انظمة وقوانين واضحة تمنع الاهمال والتقصير والفساد وتشجع وترعى المبادرات والابداع بكافة المجالات .
وتعتمد قرارات كل سلطاتها على المؤسسة و التشاركية باتخاذ القرار ،
وتكون سلطاتها ملتزمة بحكم الانظمة والقوانين بالإستفادة من مراكز دراسات وتوثيق ومعلومات معتمدة من قبل الدولة .
اما الدول النامية ستظل تعاني من حالات التخلف ما دامت لا تعتمد بخططها وبرامج عملها التنموية اجتماعيا واقتصاديا على فكر ونهج العمل المؤسساتي وعلى التشاركية بالقرار ولا تعتمد على مراكز دراسات وتوثيق ومعلومات متخصصة
وكذلك لا تقوم سلطاتها التشريعية بتطوير الانظمة والقوانين التي تمنع الفساد وتعاقب على الاهمال والتقصير والهدر .
فالقيادات السياسية والسلطات التنفيذية لديها غير مهتمة بالفكر والنهج المؤسساتي ولا بمراكز دراسات متخصصة ولاترجع اليها عندما تتخذ اي قرار .
ومن جانب آخر فإن السطات التشريعية بالدول النامية ” المتخلفة “
هي سلطات ارتجالية تقرر ما تجمع عليه القوى السياسية الفاعلة بالسلطة التشريعية .
ولاتعتمد على دراسات المراكز المتخصصة
كما وتطلق الشعارات ولا تعمل على تحويل تلك الشعارات الى انظمة وقوانين ..
ومعظم القيادات السياسية والسلطات بالدول النامية لاترجع بقرارتها ولا تستأنس بما لدى مراكز الدراسات المتخصصة ، لانه لايوجد لديها تلك المراكز .
لذلك تذهب ادراج الرياح كل المبادرات الابداعية وكل الآراء والمقترحات والدراسات الفردية التي تخدم قضايا التنمية والتقدم .
