برعاية وحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي انعقد اليوم اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية تحت شعار ( مستمرون بتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية ) .
ورأى الوزير في كلمة له خلال الاجتماع أن لاتحاد غرف التجارة وللتاجر السوري دور كبير ومساهمة جيدة في التنمية والنمو وتعزيز منظومة الإنتاج المحلي، من خلال التعاون والتكامل البناء مع جميع الفعاليات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها . وشدد الوزير على ضرورة اضطلاع الاتحاد بدور حيوي حقيقي لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والارتقاء بها ، لما لها من أثر فعال وداعم لتنشيط مؤشرات بالغة الأهمية على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على المستوى الاجتماعي.وأردف الوزير قائلا : نتطلع لأن يكون تاجرنا دائما في حالة تماهي مع متطلبات وخصوصية الظرف وما يمليه من مرونة وتفاعل وتحاور وتشاور فاعل ، و أن يكون منتجا ومؤثرا إيجابيا في وسطه الاجتماعي و الاقتصادي في سياق دور تقليدي يندرج تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية والتنموية ، خصوصا وأننا الان بحاجه إلى إعادة إنعاش وبناء وهيكلة جديدة لاقتصادنا ودعم منشآتنا الصناعية و قطاعنا الزراعي وكذلك القطاعات والبنى الخدمية لكي يستعيد بلدنا عافيته. واعتبر وزير التجارة الداخلية أن البوصلة الأهم في المشهد العام للاقتصاد السوري هي مؤشرات النمو والناتج التنموي بما ينطوي عليه من وقائع على الأرض , وتوسيع إسقاطات التنمية أفقيا لتشمل أوسع طيف جغرافي وسكاني بانعكاسات مباشرة على الأهل على امتداد الجغرافيا السورية.وذكّر الوزير بأهمية دور التجار السوريين على مدى التاريخ في بناء جسور التعاون والتواصل الفاعل مع العالم الخارجي، وما كانت تنطوي عليه فضاءات هذه المهنة وآفاقها من رسائل تحمل الملامح الطيبة والناصعة لمجتمعنا وحضارتنا إلى كافة أصقاع العالم. وعوّل الوزير على جهود وإمكانات التجار الوطنيين لإبرام اتفاقات وشراكات تجارية تساعد على اخراج سورية من دوامة الحصار الظالم . الاجتماع اتخذ طابعاً حوارياً بناءً و أجاب الوزير خلاله على مداخلات التجار واستفساراتهم التي تمحورت حول تعديل مواد حماية المستهلك رقم /8/ لعام /2021/ وإعادة تفعيل دور لجان إقامة المعارض والمهرجانات والبازارات بالشكل الأمثل وبذل الجهود من قبل مجالس الأعمال لتطوير العمل وزيادة التبادل التجاري وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل التجاري , حيث أوضح الوزير أن الوزارة مستعدة للحوار والنقاش حول أي موضوع كان و التعاطي بمرونة وفق الأنظمة والقوانين وأن يكون أي طرح من الطروحات قابل للتطبيق على أرض الواقع ويقدم خدمة للمواطن والتاجر على حد سواء , ويجترح الحلول التي من شأنها تذليل العقبات أمام التجار وتطوير العمل بما فيه مصلحة الوطن ونموه .بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أهمية تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بكل أنواعها مشيرا إلى أن الاتحاد وجميع الغرف والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الصلة مستمرة في مسؤولياتها المجتمعية والإنسانية عبر دعم المشروعات والمبادرات التجارية والاقتصادية المختلفة.ومن جهته أشار نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد إلى أن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للاتحاد في مجال التجارة كبيرة ويجب على جميع رجال الاقتصاد في سورية التعاون والوقوف إلى جانب المجتمع لتجاوز الظروف الحالية للبلاد على جميع الأصعدة.وأشار حماد إلى أهمية اجتماع الهيئة في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات لتبادل الأفكار والنقاشات والخروج بنتائج إيجابية من خلال وصول اشخاص هدفهم الأساسي هو مصلحة الوطن.واستعرض أمين سر اتحاد غرفة التجارة السورية وسيم القطان أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، أملا أن تسهم الأفكار والمبادرات التي تم طرحها ضمن الاجتماع في تطوير عمل الاتحاد بالمرحلة المقبلة مؤكدا أهمية الارتقاء بالعمل والتعاون بما يصب بالمصلحة الوطنية.
